يترقب السوق المحلية المصرية قرار البنك المركزي اليوم الخميس المقبل، لحسم سعر الفائدة في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ معدلات التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي رفع سعر الفائدة 2% على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير إلى 18.25% و19.25% على التوالي، بعد أن رفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 آخرها 3% في ديسمبر الماضي.
وتوقعت مؤسسات مالية دولية ومحلية وHSBC رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 1%، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس كما توقعت المجموعة المالية هيرمس تثبيت أسعار الفائدة نظرًا لانخفاض التضخم لشهر أبريل مع ثبات العملة في الفترة الأخيرة.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ترجع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل