خارج التوقعات.. محلل مالي يكشف مفاجأة بشأن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

كشفت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، عن توقعاتها بلجوء البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل.

رفع سعر الفائدة 100 نقطة

وقالت منير، إن “التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل، ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، بالإضافة إلى إضفاء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا”.

وأضافت: “كما اتسع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي”.

وتابعت هبة منير: “وعلي الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى إحكام الرقابة على الواردات”.

وأردفت: “من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق، وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23، ما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022”.

واعتبرت أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقاط أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، و16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و0.50% في الولايات المتحدة.

وأكملت الخبيرة الاقتصادية حديثها قائلة: “الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين”.

ويعتبر هذا الأمر خارج التوقعات، خاصة وأن استطلاع أجرته رويترز، منذ أيام قليلة، أظهر أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يقرر تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الخميس، بعد انخفاض طفيف في التضخم في أبريل وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مارس.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت في اجتماعها في 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.