المركزي الأوروبي يغرم جولدمان ساكس 7.2 مليون دولار بسبب بيانات مالية خاطئة

غرم البنك المركزي الأوروبي بنك غولدمان ساكس في أوروبا 6.63 مليون يورو (7.2 مليون دولار)، لإبلاغه عن بيانات مالية خاطئة.

وأشار البنك المركزي، الذي يتخذ من فرانكفورت في ألمانيا مقرًا له، إلى أن غولدمان ساكس أوروبا "انتهك قواعد الإبلاغ عن مخاطر الائتمان" في سنوات 2019 و2020 و2021.

أعلن البنك في 8 فصول متتالية، عن أصول مرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان أقل مما ينبغي، وقد أخطأ في "تصنيف تعرض الشركات" على وجه الخصوص، وقد حالت أوجه القصور في الضوابط الداخلية دون اكتشاف هذا الخطأ في الوقت المناسب.

أبلغ غولدمان ساكس البنك المركزي الأوروبي أرقامًا محسوبة بشكل خاطئ، بالتالي حجب عنه الرؤية الشاملة لملف المخاطر الخاص به.

والأصول المرجحة بالمخاطر هي مقياس للمخاطر التي يواجهها البنك في دفاتره، وهي كأساس للبنوك لحساب احتياجات رأس المال، والتقليل منها يعني أن البنك لم يحسب احتياجاته الرأسمالية بشكل صحيح، وأبلغ عن نسب رأس مال أعلى مما كان ينبغي.

أما نسب رأس المال فهي مؤشرات رئيسية لقوة رأس مال البنك وقدرته على تحمل الخسائر في حالة اضطراب السوق، وقد شدد البنك المركزي الأوروبي رقابته على هذه النسب بعد الأزمة المالية لعام 2008.

جعلت هذه الخطوة القطاع المصرفي الأوروبي أقوى في مواجهة المخاوف من انتقال العدوى، بسبب الصراعات المرتبطة بالتضخم التي تواجه العديد من البنوك الأميركية، وفق البنك.

أشارت المؤسسة المصرفية الأوروبية إلى أنه عند اتخاذ قرار بشأن فرض غرامة على البنك، فإنها تطبق دليل تحديد العقوبات، موضحة أنه صنّف انتهاك غولدمان ساكس على أنه "خطير".

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يشرف على 115 بنكًا من أكبر البنوك في منطقة اليورو، فرض نحو 20 عقوبة على المؤسسات الخاصة.

في يوليو 2017، فرض البنك غرامة على البنك الإيطالي Banca Popolare di Vicenza بقيمة 8.7 مليون يورو (9.4 مليون دولار) لعدم وجود متطلبات في التقارير ربع السنوية والسنوية.