عاجل | قرار قضائي بشأن تعويض ورثة "خالد سعيد" مليون جنيه من وزير الداخلية

حجزت الدائرة 21 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود عبد الجواد، استئناف الدعوي رقم 2795 لسنة 27 قضائية والمَرفوعة من ورثة خالد سعيد المتوفي قبل أحداث 25 يناير 2011، لجلسة 9 يوليو 2023 للنُطق بالحُكم.

وأقام أقارب وورثة خالد سعيد وهم المدعوة الزهراء محمد سعيد، وأحمد محمد سعيد، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، طالبوا فيها بالتعويض المادي وقدره مليون جنيه وواحد والمحكوم فيها حُكم أول درجة بالتعويض.

وفي سياق منفصل، كانت تقدمت المحامية ياسمين عمرو محمد رجائي عطية، حفيدة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين الأسبق، ببلاغ للنائب العام ضد عمتها مي محمد رجائي عطية تتهمها بالاستيلاء على تركة المحامي الراحل، واستغلالها مرض ولده الوحيد عمرو، الذي أقعده عن الحركة والكلام منذ عامين، قبل وفاة نقيب المحامين الأسبق بأكثر من عام.

بلاغ للنائب العام من حفيدة رجائي عطية

وقالت حفيدة رجائي في بلاغها: والدي عمرو محمد رجائي عطية نجل نقيب المحامين الأسبق المرحوم محمد رجائي عطية، أصيب بمرض عضال نشأ عنه إصابته بشلل رباعي، وعدم القدرة على الحركة أو الكلام منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي كان له شديد الأثر على الحالة النفسية والصحية لوالده رحمة الله عليه، نتيجة ما ألم به من حزن بسبب ما آلت إليه حالة ابنه الوحيد الصحية.

وتابعت: وحيث آلت كافة أعيان الميراث الخاص بجدي رحمة الله عليه إلى ورثته بحسب الإعلام الشرعي رقم 684 لسنة 2022 العجوزة، وهم كل من زوجته سوزان أحمد وتستحق ثمن تركته، والباقي لأولاده عمرو ومي محمد رجائي للذكر مثل حظ الانثيين بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة ابنة ابنته المتوفاة هالة محمد رجائي، وهي البالغة سلمى عمرو صلاح الدين، وإذ كانت ثروة جدي رحمة الله عليه تتمثل في العديد من الأملاك العقارية من فيلا ومكاتب وشقق بجمهورية مصر العربية ولندن، بالإضافة لعدة سيارات فارهة.. إلخ، وهي موزعة على الورثة كل حسب نصيبه.