برلمانيون يطالبون بإجراء مسح عشوائي للشباب بسبب الإدمان

طلب النائب البرلماني مكرم رضوان، من مسؤولي صندوق مكافحة الإدمان عمل مسح عشوائي للشباب حفاظًا عليهم من الإدمان، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمني منتظم وآليات محددة لعلاجهم، وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

فيما طالبت النائبة ليلي أبو إسماعيل، بزيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة إلغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، لا سيما أن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.

وشدد النائب أحمد العرجاوي، على ضرورة تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن في علاج مكافحة الإدمان، محذرا من التوسع في الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة لدعم مستشفيات علاج الإدمان.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب، خاصة أن المدارس بها أخصائيين نفسيين، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة في المدارس.