"إنصاف المالك وطرد المستأجر".. إجراءات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم وموعد رفع القيمة الإيجارية

شغل موضوع الإيجار القديم بال الكثر من المواطنين واصبح محط اهتمام وتساؤل، وذلك خاصة في ظل التشابك والنزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود، والذي يستمر حتى الآن، في ظل عدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.

زيادة 15% في قيمة الإيجار القديم

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.

شهد العام الجديد 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، بعد آخِر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر.

حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%

تسري الزيادة في قيمة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطَبة بالقانون هي الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم قدمت حوله العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي استهدفت تنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وما زالت المقترحات يقدمها النواب حتى الآن من أجل إصدار قانون جديد على غرار القانون الذي صدر في شهر مارس من عام 2022، والذي بموجبه تم وضع مخطط زمني وفترة انتقالية لفسخ التعاقد بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بالوحدات الاعتبارية.

الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم

يضع النواب مخططًا لحل أزمة الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وتتعدد المقترحات التي يرى أصحابها أنها الأمثل لفض هذا التشابك، وفسخ التعاقد بصفة نهائية ما بين المالك والسمتأجر، ورد الوحدة السكنية إلى المؤجر أو المالك، خاصة أن القانون يعتبره كثيرون ظلمًا للملاك، الذين يتقاضون مبالغً ضئيلة للغاية، مقابل تأجير شقة تتخطى قيمتها السوقية ربما ملايين الجنيهات.

قانون الإيجار القديم لم يتبقَ فيه سوى مسألتين، الأولى خاصة بالوحدات السكنية، وهي لم يتم وضع حل لها إلى الآن، وليس بمقدرو أحد طرد المستأجر نهائيًا من الشقة المؤجرة، كما أنه يتم توارث الشقة المؤجرة ولا يمكن أيضًا طرد المستأجرين من الورثة، إلا إذا صدر حكم قضائي تضمن وجود أسباب تدعو لفسخ التعاقد وطرد المستأجر.

رد الشقة السكنية للمالك

رد الشقة المؤجرة للمستأجرة إذا كانت مغلقة، كان آخر المقترحات التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس النواب، والتي تستهدف أن يتم إصدار قانون جديد، ينص على رد الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة للمالك، إذا تم إغلاقها لمدة 20 سنة، وذلك لعدم انتفاع المستأجر منها.

قانون الإيجار القديم وخلو رجل

من أبرز الأمور التحركات البرلمانية التي عملت على إنهاء النزاع القائم بشأن قانون الإيجار القديم، هو "خلو رجل" أحد طرفي التعاقد مقابل الحصول على نسبة معينة من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

مشروع القانون تضمن أن يتم منح المالك 60% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل الخروج وترك الشقة نهائيًا للمستأجر، لتصبح ملكًا له، بدلا من أن يكون مستأجر، في حالة رغب المالك في الإبقاء والتمسك بوحدته السكنية، فيحصل في هذه الحالة المستأجر على 40% من قيمة الوحدة المثبتة في العقد.

فترة انتقالية لفض الاشتباك

بينما تقدم نواب بمشروعات قوانين تضمنت وجود فترة انتقالية، لفض الاشتباك القائم بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم، حيث يرغب النواب ومقدمو مشروع القانون، في أن يكون ذلك على غرار القانون الخاص بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والذي تم تطبيقه قبل أكثر من عام، وبالتحديد في شهر ماري 2022.

ويدور مشروع القانون حول إقرار زيادة بقيمة 3 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إقرار القانون، مع زيادتها 15% كل عام لمدة تتراوح من 10 و15 سنة، ليتم بعدها فسخ التعاقد ورد الوحدة السكنية للمالك مرة أخرى.

فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر

وكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.

وكان وزير العدل أعلن في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤثتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.