رصد تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023 حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما تمت زيادة سعر توريد القمح 257.1% لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، و820 جنيهاً للإردب في موسم 2022، و420 جنيهاً للإردب في 2014.
وعلى صعيد جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام القمح، فتشمل وفقاً للتقرير، 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين لموسم 2023، وأن تتم عمليات الدفع للمزارعين إلكترونياً وبشكل فوري خلال 48 ساعة.
وأبرز التقرير تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014.
وإلى جانب ما سبق، فقد زادت التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70% عام 2022/2023، مقابل 35% في المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن في 2022، مقابل 2.7 طن في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
وتطرق التقرير إلى منظومة الخبز الجديدة، موضحاً أنه تم تطبيقها في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز والذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.
وتشمل المنظومة كذلك أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن (5 قروش)، على أن تتحمل الدولة الفروق (90 قرشاً عن كل رغيف)، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفاً للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.
وجاء في التقرير أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشاً، فضلاً عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
