حقيقة فرض مليون جنيهًا على كل قرية بالساحل الشمالي مقابل استخدام الشاطىء

نفى المهندس، وليد عبدالقادر، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، ما تردد عن فرض مليون جنيهًا على كل قرية مقابل استخدامها الشاطىء منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وأضاف وليد، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن ما يتم دفعه هو مقابل انتفاع للشواطي ويقدر بـ 168 جنيهًا للمتر الشاطيء الطولي في العام ويتولى تحصيله الجهات المسئولة في الدولة والتي لها ولاية على الشاطىء وفي حالة الساحل الشمالي الغربي تتولى تحصيله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على القرى المطلة على البحر بحكم أنها صاحبة الولاية على هذه المنطقة طبقًا للقرار الجمهوري الصادر رقم 361 لعام 2020.

وتابع وليد أنه قبل أن تؤول الولاية إلى هيئة المجتمعات كانت محافظة مطروح تحصل المبلغ بناء على المتر المسطح، لافتًا إلى أن عمليات التحصيل تسري على كل من يمتلك شاطىء مطل على البحر وعلى رأسها المنشات الخفيفة مثل الكافتيريات المطلة على البحر، موضحًا أن الجهاز يتولى تحصيله بشكل سنوي.

جدير بالذكر أن القطاع الثالث يعتبر واحدًا من أهم قطاعات الساحل الشمالي، نظرا لما يحيطه من مناطق هامة مثل سيدي حنيش والجراولة، مشيرا إلى أن الجهاز انتهي من دراسة ملف 13 كيان أصدر لـ 6 منهم العقود الابتدائية بمساحات تتراوح ما بين 250 وحتى 1700 فدان.