"النقض" توضح كيفية تحديد سعر بيع أملاك الدولة الخاصة

أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تحديد سعر بيع أملاك الدولة الخاصة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت أن قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونًا فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري.

وكان طلب المطعون ضده بتحديد سعر المتر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإداري المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطًا للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.