استمر التضخم في روسيا بالتباطؤ خلال أبريل، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تستهدف موسكو، وفقاً للأرقام التي نشرتها الجمعة وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".
وفي أبريل، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.31 بالمئة على مستوى سنوي، مقابل 3.51 بالمئة خلال مارس، وفقاً لـ"روستات"، لتبقى ما دون ذروة الزيادة التي سجّلت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير من العام الماضي.
ومع ذلك، فإنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي في التضخّم في روسيا، ولكن نتيجة تطوّر أساس الحساب الذي تمّ أخذه في الاعتبار لمقارنة الأسعار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وعمليا، تمت مقارنة أسعار أبريل 2023 بأسعار أبريل 2022، عندما بدأت آثار موجة العقوبات الدولية تصبح ملموسة، ما أدى إلى انفلات الأسعار وتراجع قيمة الروبل.
وفي أبريل 2022، حطّم التضخّم رقماً قياسياً يعود إلى العام 2002، إذ بلغ 17.8 بالمئة على مستوى سنوي.
وبحسب التوقّعات التي أفادت بها إلفيرا نابيولينا حاكمة المصرف المركزي الروسي في منتصف فبراير، فإنّ التضخّم في روسيا يجب أن يتراوح "بين 5 و7 بالمئة" في نهاية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
