تواجه الشركات البريطانية ظروف تمويل صعبة بشكل مستمر في أسواقها المحلية، في وقت تتراجع فيه تكاليف الاقتراض في أوروبا والولايات المتحدة، ما يعزز المكانة الشاذة للاقتصاد البريطاني بتغريده خارج سرب أكبر الاقتصادات في العالم.
في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة أكثر من غيرها في السيطرة على التضخم، فإن فجوة العائد بين مؤشر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالجنيه الإسترليني، وما يعادلها باليورو، تقترب من أوسع نطاق لها منذ بداية 2023.
وصل الفارق بين مؤشر الجنيه الإسترليني -المكون في الغالب من الشركات البريطانية- ومؤشر أميركي مماثل، إلى أوسع نطاق منذ أكتوبر 2022 خلال الأسبوع الجاري.
ما يحدث يمثل علامة أخرى على أن المستثمرين لا يزالون متشائمين بشأن المملكة المتحدة، ويرون أن الأمر يتطلب من بنك إنجلترا بذل المزيد من الجهود، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل غير متوقع في مارس، ليكون بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأسوأ بين مجموعة الدول السبع منذ بداية جائحة كورونا.
قال شانواز بيمجي، رئيس أبحاث سندات الشركات لدى بنك "إيه بي إن إمرو" (ABN Amro Bank ) : "الفارق في العائد مقابل اليورو بدأ في الارتفاع مجدداً خلال الآونة الأخيرة". وأضاف: "من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الأساسية في المملكة المتحدة أعلى لفترة أطول. الركود التضخمي يجعل مسألة خفض سعر الفائدة، أمراً صعباً".
يظل التضخم مرتفعاً في المملكة المتحدة ويسجل مستويات من رقمين، على عكس ما عليه الوضع في منطقة اليورووالولايات المتحدة، حيث شهدتا ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المستهلكين خلال الأشهر القليلة الماضية.
أدى ذلك إلى التفاؤل بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يكونان قادرين على وقف برامج رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المملكة المتحدة، وهو ما يدعم أداء الجنيه الإسترليني المتفوق بالفعل مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى خلال 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
