وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.
وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل والتفصيلي لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية "مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال" التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتؤول إلى الجهاز كافة أصول وموجودات المركز، وينقل العاملون بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا المالية المقررة لهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وتأتي هذه الخطوة بهدف تولى المركز بشكله الجديد، وضع وتنفيذ السياسات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تقديم استشارات التطوير المؤسسي لجميع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.
وأيضًا وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، لعدد 70 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة ومبنى تابعًا.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"
ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر، وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها، إلى جانب مُعالجة الصُعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.
ويشمل المشروع أنشطة تتمثل في شراء وسائل تنظيم الأسرة، وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، إلى جانب تصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.
وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويلتزم الصندوق عند اتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
ويهدف المشروع الى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 24101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولار أمريكي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
