سجل إجمالي نشاط التأجير التمويلي نحو 21.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 11.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2022، بمعدل نمو 85.6%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي، بنسبة 48.4%، لتصل إلى 350 عقد خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 678 عقد خلال فترة المناظرة من عام 2022.
كما سجل إجمالي التأجير التمويلي 13.9 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 81.75، بزيادة 81.7%.
فيما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي، بمعدل 49.2%، لتسجل 198 عقد خلال فبراير 2023، مقابل 390 عقد خلال فبراير 2022.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.