قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة الأميركية سجلت فائضا بقيمة 176 مليار دولار في أبريل مع تراجع الإيرادات بشدة من المستويات القياسية المسجلة قبل عام، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي.
وانخفض فائض أبريل بواقع 132 مليار دولار أو 43 بالمئة عن مستواه قبل عام والبالغ 308 مليارات، وهو رقم شهري قياسي تاريخي تحقق بفضل الإنفاق الضخم خلال فترة كوفيد-19 وقوة أداء سوق الأسهم في 2021.
وبلغت الإيرادات في أبريل 639 مليار دولار، ثاني أعلى مستوى منذ الإجمالي القياسي البالغ 864 مليارا في الشهر نفسه من 2022، لكن بانخفاض 26 بالمئة.
وتراجعت المصروفات أيضا 17 بالمئة في أبريل إلى 462 مليار دولار لكن من المتوقع أن يرتفع الرقم بعد تعديل المصروفات في ضوء التقويم تسعة بالمئة إلى 535 مليارا.
وأعلنت وزارة الخزانة عجزا قدره 925 مليار دولار في السبعة شهور الأولى من السنة المالية 2023 بزيادة 157 بالمئة عن العجز البالغ 360 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، في خطوة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تهدئة وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، نهاية أبريل الماضي، نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الأول من 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ النمو 2 بالمئة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود خلال العام الماضي، إلا أنه سجل نموًا ضعيفًا بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة بلغت 2.6 بالمئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
