قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إن القطاع العقاري يعتمد على مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع وفروق الأسعار التي يتحملها المطور، لابد وأن يتفهم العميل أبعاد هذه الظروف والتغيرات الطارئة وأن يتحمل مع المطورين أعباء الزيادات في الأسعار نتيجة لتلك التغيرات.
وأضاف البستاني خلال تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن في حال استعجال العميل في تسليم وحدته دون الالتفات إلى الظروف الطارئة التي قد تؤدي إلى تأخر التسليمات من قبل المطورين، فيمكن أن يتم تعجيل أقساط الوحدة ويمكن أن يتم تعديل العقود بجدول زمني جديد بباقي الأقساط حتى يتمكن المطور من استكمال المباني.
وأشار، إلى أن المطور قد يتجه المرحلة المقبلة إلى انهاء مشروعاته بنظام "نصف تشطيب" لتقليل أعباء التكلفة، ولكن المشكلة ستكمن في العقود القديمة التي قد يكون أحد بنودها تسليم الوحدات للعملاء بنظام "تام التشطيب"، لافتا أن مع زيادة التكلفة وفروق الأسعار قد لا يتمكن المطور من تشطيب الوحدات للعميل وفقا للعقود، وبالتالي لابد من صدور تشريعات تقوم بتنظيم العلاقة بين المطور والعميل.
وأوضح البستاني، أن المطور العقاري يهدف في الوقت الراهن إلى تخفيف التزاماته وبالتالي فتسليم الوحدات تامة التشطيب ستكون عبء على المطور، وفي المقابل العميل يفضل تسليم الوحدة تامة التشطيب وبالتالي لابد من التفاهم بين العميل والمطور ولابد أن تقوم الدولة بدورها في تنظيم تلك العلاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
