تراجعت واردات الصين بشكل حاد في أبريل، في حين نمت الصادرات بوتيرة أبطأ، ما عزز من الضغط المتزايد على الاقتصاد الذي يكافح بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي.
انخفضت الشحنات الواردة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9% على أساس سنوي في أبريل الماضي، في حين نمت الصادرات بنسبة 8.5% في نفس الفترة بعد زيادة غير متوقعة بنسبة 14.8% في مارس، بحسب بيانات الجمارك وفقًا لرويترز.
جاء ذلك مقابل توقعات بعدم نمو الواردات وزيادة الصادرات بنسبة 8%، في استطلاع أجرته رويترز.
من الجدير بالذكر أنه في مارس الماضي قفزت صادرات الصين بنسبة 14.8% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.4% فقط.
انخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل من أعلى مستوى في 15 شهرًا في الشهر السابق عليه، مع ضعف الطلب المحلي، كما انخفضت واردات النحاس والغاز الطبيعي أيضًا.
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين، وهو مؤشر رئيسي لواردات الصين، بنسبة 26.5% في أبريل الماضي، وهو الانخفاض الذي تسجله للشهر العاشر على التوالي.
يثير انخفاض الواردات القلق لأنه يشير إلى علامات على ضعف الطلب المحلي على الرغم من رفع قيود كوفيد-19.
حذر مسؤولون حكوميون مرارًا من بيئة خارجية معقدة في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة إلى العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين، ويقول المحللون إن تباطؤ النمو العالمي يشير إلى طريق أطول للتعافي للعملاق الآسيوي بعد أن أنهت بكين فجأة قيود كوفيد-19 الصارمة في ديسمبر.
اقتصاد الصين
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 10.6%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 7.4%.
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بقيمة 21 مليار دولار في أبريل الماضي لتصل إلى 3.205 تريليون دولار مقابل 3.184 تريليون دولار في مارس، بعدما انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
تعهد صانعو السياسة الصينيون بتكثيف الدعم للاقتصاد البالغ 18 تريليون دولار للحد من البطالة، لكنهم يواجهون مجالًا محدودًا للمناورة، إذ لا تزال الشركات تكافح مع مخاطر الديون والمشكلات الهيكلية ومخاوف الركود العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
