أبوظبي تخصص 23 مليار دولار لتطوير أحياء جديدة تتضمن 76 ألف مسكن

خصصت إمارة أبوظبي 85.4 مليار درهم (23.25 مليار دولار)، لمشاريع تطوير مساكن وأحياء، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للإمارة.

وتوفر المشروعات الجديدة نحو 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال 5 سنوات، وتشمل مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية، وفق اعتماد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وجذبت أبو ظبي خلال السنوات القليلة الماضية أعدادًا كبيرة من الموظفين والعمال في قطاعات مختلفة، إذ عجزت المشاريع السكنية الجديدة عن تلبية الطلب المتنامي، ما أدى إلى ارتفاع إيجارات وأسعار بيع الشقق السكنية.

وتعمل حكومة أبو ظبي على محاربة ظاهرة "التكدس السكاني"، التي تتمثل في إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها.

ويظهر تقرير حديث لشركة أستيكو ارتفاع أسعار العقارات السكنية والإيجارات بمعدل 2% في الربع الأول في أبوظبي، في حين نقلت صحيفة البيان الإماراتية أن رصد بدلات الإيجارات المدرجة ضمن منصات حكومية ومتخصصة ولوائح مكاتب وساطة عقارية، أظهر ارتفاع الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بمتوسط 15% منذ بداية العام.

يشار إلى أن الأنشطة العقارية في أبوظبي نمت 17.1%، خلال السنة الماضية على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة المشاريع، وفق بيانات صدرت أمس الاثنين.

كان مجلس الوزراء الإماراتي قد قرر توسعة مركز سوق أبوظبي العالمي بمقدار 10 أضعاف، ليضم جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة المارية، وهو ما يجعله أحد أكبر المراكز المالية في العالم.

سترتفع مساحة المركز إلى 14.3 كيلومتر مربع، ما يتيح لمزيد من الشركات الاستفادة بمميزات التأسيس في المنطقة المالية الحرة، التي تتضمن نسبة صفر% كمعدل ضريبة على دخل الشركات.

نما اقتصاد الإمارة 9.3% خلال عام 2022، على أساس سنوي، إلى 278.3 مليار درهم (78.2 مليار دولار)، مع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقًا لبيانات مركز إحصاء الإمارة.

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 5.9% على أساس سنوي إلى 278.3 مليار درهم (78.2 مليار دولار).

بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الأخير من السنة الماضية 50.2%، بواقع 139.6 مليار درهم (38 مليار دولار).

يذكر أن وكالة موديز أبقت في مارس الماضي، على تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل لحكومة أبوظبي بالعملات المحلية والأجنبية عند Aa2، مع استقرار النظرة المستقبلية.