قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح موقف مصر بالنسبة لسد النهضة، خلال كافة اللقاءات مع الزعماء، وما تسعى إليه مصر خلال العقد الماضي من التوصل لاتفاق قانوني ملزم يؤتي بالمصالح الإثيوبية ويؤتي بالتنمية في إثيوبيا.
وأوضح شكري، أن كل المواقف التفاوضية المصرية كانت تجعل هذا من الأهداف الرئيسية لحماية الأمن المائي المصري ومراعاة المصالح المائية لكلًا من مصر والسودان، والمصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا.
وأردف وزير الخارجية، في حواره لبرنامج «على مسئوليتي»، مساء الثلاثاء، أن التعنت الإثيوبي أحال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة بأفكار شاذة ارتباطًا بتطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف.
وتابع: «وهو ما لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير من جانب، ولكن أيضًا مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار».
غير مسموح بأي ضرر للمصريين
وأضاف سامح شكري أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل وشعبها 65% منه يعمل في نطاق الزراعة وبالتأكيد لا يمكن أن يقبل أو يسمح أن تقع أي أضرار عن الشعب المصري، موضحًا أن الملء الرابع لسد النهضة جاء بعد متابعة حثيثة لملء ما قبله، ولدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بقدر الإمكان.
واستكمل: «سوف نرى ونتعامل مع الأمر بما يتوافق مع مصالح مصر واحتياجات المواطنين وتقييم الأمر بشكل موضوعي»، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في توليد قوة دفع وإقناع الجانب الإثيوبي بالمرونة اللازمة في المفاوضات.
وشدد شكري على ضرورة وجود ثقة في القيادة والمؤسسات المصرية على التعامل مع الأمر واتخاذ اجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، وغير وارد لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
