موعد الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. وحالات تطبيقه للإخلاء الفوري

شغل قانون الإيجار القديم الشارع المصري كثيرًا خلال السنوات الطويلة الماضية،حتى تم تعديله بعد موافقة مجلس النواب العام الماضي 2022، لإخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات. 

وحرصًا من الجريدة العقارية على تقديم الخدمات اللازمة لقرائها، سنُجيب على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ وما هي نسبة الزيادة الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم.

من هم الأشخاص التي يُطبق عليها القانون؟

يطبق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية، حسب حكم المحكمة الدستورية وموافقة مجلس النواب على تعديل القانون، للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، بمعنى إذا كانت الوحدة المؤجرة إيجارا قديما يتم استخدامها الآن في أعمال خاصة بالمنشآت العامة، أو الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، كذلك في حال استخدام أماكن الإيجار القديم في غرض إدارة مصالح الأوقاف، أو الجمعيات والمؤسسات، دون الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.

وفيما يخص سكان قانون الإيجار القديم، أو المحلات التجارية، فلا ينطبق عليها الزيادة الجديدة، لأن قانون الإيجار القديم ينقسم إلى عدة فئات لا يخضع بعضها لأي زيادة حتى الآن.

موعد الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم

سيكون موعد الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، للأشخاص الاعتبارية، هذا العام خلال مارس 2023، وهي الزيادة الثانية هذا العام بعدما نُفذت للمرة الأولى في مارس 2022.

وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وخلالها نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.

بما يعني أن خلال مارس الجاري 2023 ستكون نسبة الزيادة في قانون الإيجار القديم بنحو 15%.

هل توجد زيادة في الإيجار القديم؟

نعم هناك زيادة جديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم وهي عبارة عن 15% على سعر الإيجار، على أن تزداد كل عام من مارس الجاري لمدة 5 سنوات حتى 2027.

حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%

أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة وهي الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن، وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حالات الإخلاء الفوري لسكان قانون الإيجار القديم

وبمجرد انقضاء مدة الـ 5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك، وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.

وخلالها حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات يتوجب خلاله اللجوء لطرد المستأجر، لمخالفته القانون، وجاءت كالتالي:-

- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

- كما يلجأ القانون لطرد المستأجر في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.

- وفي حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.

- ويعتبر تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك ضمن أهم حالات إخلاء الوحدة السكنية بالقانون.

- كذلك يضطر لإخلاء المبنى في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

- إضافة لحالة التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.