«السجن 3 سنوات».. تحذيرات عاجلة للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء

شهدت الساحة العالمية حالة من التغيير الاقتصادي خلال الايام الماضية بسبب أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وهو ما أثر على الكثير من عملات الدول الأخرى حوال العالم، ألا أن إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

وبعد نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على سعر  صرف الدولار،  تلقى أصحاب السوق السوداء ضربة موجعة بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي، حيث فقد ما يقرب من 3 إلى 4 جنيهات لسعر البيع.

العقوبة القانونية 

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ونص القانون أيضًا، على أنه في حالة ضبط المتهمين: «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».