خطوات جادة لضبط سوق الذهب بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار

عرض الأسعار بناء على حجم إنتاج مصفاة الذهب

تجار الذهب: إعلان السعر في البورصة يمثل دليل استرشادي للتجار

عودة استيراد الخام وتشغيل المصانع يساهم في زيادة المعروض وضبط الأسعار

حالة من عدم الاستقرار يشهدها سوق الصاغة حيث التذبذب في أسعار الذهب أصبحت السمة السائدة وهو ما دفع البورصة لاتخاذ خطوة جادة لإعادة ضبط السوق، من خلال عرضها أسعار الذهب عبر شاشات أسعار الأسهم بالبورصة، وموقعها الرسمي بشكل يومي.

وتعلقيا على ذلك أوضح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية أن عرض أسعار الذهب يتطلب العديد من الأمور، منها توافق أسعار الذهب مع السعر العالمي، وتوافق معايير الذهب أيضًا، حيث من المتوقع أن يتم ربط الأسعار بإنتاج مصفاة الذهب المصرية.

ولفت إلى أن سوق الذهب في مصر متشابك ويدخل فيه العديد من الأطراف، لذا فإن عرض أسعار الذهب بشاشات البورصة ليس بالأمر السهل كما يتوقع البعض، إذ سيترقبه العالم من خلال شاشات البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ عرض أسعار الذهب بشاشات أسعار الأسهم بالبورصة وموقعها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الدكاني أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت إحدى الشركات رخصة صندوق استثمار خاص بالذهب، كما تدرس البورصة إتاحة العديد من أدوات التداول الخاصة بالاستثمار في الذهب الفترة المقبلة، ومنها تضمينه بوثائق صناديق المؤشرات ETF.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أن إعلان أسعار الذهب بشاشة البورصة المصرية سيعمل على تنشيط الاستثمار، مضيفاً أن إدارة البورصة تدعو إلى تعجيل العمل على ذلك.

ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه سوف يتم عرض الأسعار بناء على حجم إنتاج مصفاة الذهب، لافتا إلى أن الذهب والسبائك الموجودة بالسوق المصري مليئة بالشوائب وغير قابلة للتداول بالخارج لذلك سنعتمد الأسعار من مصفاة الذهب.

من جانبه رحب المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بإعلان البورصة المصرية قيامها بالإعلان عن أسعار الذهب على شاشاتها وبكل خطوة من أي جهة شأنها تحقيق ضبط حركة أسواق الذهب.

وأوضح «المنيب» أن نجاح إعلان الأسعار على شاشات البورصة في ضبط الأسواق سيكون متوقف على المصداقية وتوفرها، حيث يكون السعر المعلن متطابق مع أسعار السوق وامكانية قيام الجهة المسعرة بالبيع والشراء بتلك الأسعار وإلا ستفقد الجهة المصداقية.

وأضاف أن الشعبة تعلن بشكل مستمر عن أسعار الذهب على جروباتها وشاشاتها وكان من الأجدي التنسيق مع الشعبة حتي لا تفقد البورصة المصرية مصداقيتها حال اعلان اسعار غير المتداولة بالسوق.

ولفت إلى نجاح البورصة ضرورة امتلاك القائم بالتسعير لكميات خام يمكن أن يحقق بها الوفاء لطلبات الشراء الموجودة بالسوق بهذا التسعير وتسليمه الذهب للمشتري فوراً ، بالاضافة إلى توافر سيولة نقدية لديه يستطيع بها الشراء من السوق وفقاً لتسعيره والوفاء بسداد الثمن بشكلٍ فوري .

كما أشاد تجار الذهب بهذا القرار مؤكدين أن ذلك يمنع أباطرة الذهب في مصر من التلاعب في الأسواق حيث يمثل إعلان السعر في البورصة كدليل استرشادي للتجار.

وأشارو إلى أنه لمزيد من ضبط سوق الذهب في مصر يجب تنفيذ مقترحات شعبة الذهب بالسماح للمصريين بإدخال 150 جراما من الذهب فضلا عن عودة استيراد الخام وتشغيل المصانع لتعود التجارة ويكثر المعروض ما يعمل ذلك على استقرار تجارة المعدن الأصفر في السوق المحلي.

ويمكن القول إن تحركات أسعار الذهب تخضع لعدة عوامل أبرزها الطلب، حيث أن الذهب سلعة مرغوبة للغاية ولها استخدامات عديدة وبصرف النظر عن كونه معدنًا ثمينًا ، يشيع استخدام الذهب أيضًا في قطاع التصنيع - كموصل للكهرباء ، ومادة في أجهزة دعم الحياة ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

كما يتم تداول الذهب كاستثمار وقد يختار المستثمرون، المملوكين بأشكال مختلفة ، امتلاك ذهب فعليًا ، مثل سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو المجوهرات ، بينما قد يجد الآخرون أنه من الأنسب امتلاك الذهب "الورقي" ، مثل الصناديق المتداولة في بورصة الذهب وصناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب ، أو المتاجرة بعملة الذهب ، أو حتى الشراء في شركات تعدين الذهب.

وعادة ما تُترجم زيادة الطلب على الذهب إلى ارتفاع في سعر المعدن الأصفر وفي العقد الماضي ، أدى النمو الاقتصادي في الصين والهند إلى زيادة الطلب على الذهب وبالتالي زيادة الأسعار وقد تراجع هذا الطلب في السنوات الأخيرة تماشياً مع استقرار نموها الاقتصادي.