استمرارًا لدورها المهني فقد تمكنت «العقارية» من التوصل إلى كواليس الاجتماع الذي جمع وزير الإسكان وعدد من مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على رأسهم اللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشروف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مجموعة من رؤوساء شركات التطوير العقاري وهم كل من المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى – صبور للتنمية العقارية، والدكتور أحمد شلبى رئيس المجلس المصرى للعقار والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس أيمن عامر ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر سوديك، والمهندس علاء الهادى رئيس مجلس إدارة شركة لافيستا، وعمر الحمامصي الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم مصر للتنمية، والسيد حسام حسن العضو المنتدب لشركة واتر واي، والمهندس مجدى عارف عضو مجلس إدارة المجلس المصرى للعقار ورئيس مجلس إدارة شركة إيرا، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان وعضو مجلس إدارة المجلس المصرى للعقار ، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred وعضو المجلس المصرى للعقار ، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال وعضو المجلس المصرى للعقار، والمهندس أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة المجلس المصرى للعقار ، والدكتور أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري وعضو المجلس المصرى للعقار.
وذكر مصدر مسئول أن المناقشات التي تخللها الاجتماع أسفرت عن الموافقة على بعض المطالب التى تقع في اختصاص وزارة الإسكان وهى تخفيض سعر الفائدة المقررة على أقساط الأراضى لمدة عام كامل بنسبة 50% تقريبًا لتصل لنحو 9 % بدلًا من الفائدة الحالية التى أقرها البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء تفاصيل التخفيضات المقررة خلال أيام قليلة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع انتهى إلى إمكانية دراسة تعديل الاشتراطات البنائية للمشروعات، هذا مع إقراره بصعوبة تأجيل أقساط الأراضى لالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ المشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة سواء السكنية لكل فئات المجتمع أو مشروعات الطرق الرئيسية والداخلية بالمدن أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الأقساط المستحقة من الأراضى سيتم توجيهها إلى هذه المشروعات لإتماها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع خلص إلى قيام الوزراة بدراسة النسب البنائية بالمشروعات وكذلك الرسوم المالية الخاصة بالمشروعات حال مد فترات التنفيذ، بالإضافة إلى اتاحة التمويلات لشراء الوحدات تحت الإنشاء، بما لا يضر العملية الإنشائية للتنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها.
ونوه إلى أن وزير الإسكان أكد أن الوزارة ستدرس ذلك، مع استعدادها للمشاركة فى اللقاءات المقرر عقدها مع المطورين من أجهزة الدولة المعنية سواء البنك المركزى أو وزارة التجارة والصناعة، موضحًا أن تفعيل منظومة التمويل العقارى واتاحة التمويلات لشراء الوحدات تحت الإنشاء يخص البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية لتحديد آلية محددة لتفعيل ذلك، مع وضع ضوابط من قبل الجهات المانحة للتمويلات.
وأسرد أنه فيما يتعلق بمواد البناء وفتح الباب للاستيراد فهذا من شأن وزارة التجارة والصناعة، مع استعداد الوزارة للمشاركة فى هذه الاجتماعات للوصول إلى استراتيجية متكاملة لوضع سيناريو متوافق للعبور من الأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أقرر مؤخرًا تطبيق معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاقه القسط بدلًا من معدل الفائدة المعلن وقت السداد.
واختتم تصريحاته بأن القرار جاء بشكل عام يشمل جميع الحالات التى تقوم بسداد أقساط مستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية سواء لمشروعات استثمارية، وأراضٍ للمستثمر الصغير والأراضى الاستثمارية الكبرى سواء لمشروعات الشراكة أو غيرها وأراضى الأفراد المتنوعة سواء على مستوى قطع الأراضى المميزة أو الأكثر تميزًا أو بيت الوطن.
وفي تصريحات أخرى كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على شئون التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، عن تخفيض الرسوم المقررة على النسب البنائية فى المشروعات، بالإضافة إلى منح تيسيرات فى نسب تنفيذ المشروعات ومد فترات التنفيذ لنحو 20% من الفترة الإجمالية للتنفيذ، موضحًا أن هذه القرارات جاءت بشكل توافقي بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف أن وزارة الإسكان نوعت من طروحات الأراضى لاتاحة الفرص المتنوعة أمام الشركات الصغيرة والجديدة لتبدأ نشاطها بالسوق، وهذا ما ساهم فى ظهور جيل جديد من المطورين، موضحًا أن هناك تشريعات تم إقرارها من قبل الدولة تؤكد دعم الدولة لهذا القطاع.
وأكد أنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة، موضحًا أن مشروعات الشراكة لاقت ناجحات كبيرة ساهمت في رواج القطاع بشكل كبير.
وأشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلاً عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشي مع متطلبات السوق، مؤكدًا أن الشركات العقارية هى التى تحدد نسب مشروعات الشراكة، لافتاً إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.
وأشار إلي أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة، موضحًا أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من بيع الأراضى لشركات القطاع الخاص لإنفاقها في المشروعات القومية، والتى يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول.
وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص أبرزها حال وصول نسبة التنفيذ لنحو 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، كما تقوم بتوفير كم كبير من الأراضي الصناعية من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح «عباس» أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتًا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.
وذكر أن هيئة المجتمعات تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتًا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
