أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة تقضى بتخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء فى البورصة الي 0.5 في الألف بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وضريبة الدخل، وأعاد المجلس إعفاء تعاملات البورصة فى ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد أن حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، قد اقترح زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف، وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
