أكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة منذ 4 سنوات، كان لها الفضل فى مواجهة التداعيات السلبية لأزمة covid 19، مشيرًا إلى أن الكثير من دول العالم تواجه مشاكل اقتصادية من حيث سداد القروض وانهيار العملات، لكن مصر استطاعت سداد قروضها بانتظام هذا العام، فضلًا عن استقرار الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأوضح المغربي، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت بمثابة المناعة التى زادت من قدرة الدولة على تحمل تأثير وخطورة الفيروس، مؤكدًا أن الحكومة تقف حاليًا على أرض صلبة بفضل هذه الإجراءات وهو ما مكنها من مواجهة التداعيات الأخيرة.
وأضاف المغربي، أن دولة لبنان كان تحتل نفس التصنيف الائتمانى لمصر منذ 4 سنوات لكنها تواجه حاليًا أزمة قاسية، لتأخرها فى اتخاذ أى خطوات إصلاحية عكس الدولة المصرية التى كانت سباقة فى ذلك وهو ما يتضح آثاره الإيجابية فى الوقت الراهن.
وأشار المغربي، إلى أن الدولة تجنى الآن ثمار هذا الإصلاح، موضحًا أن المؤسسات النقدية الدولية تثق فى قوة الاقتصاد المصرى، لذا وافق صندوق النقد الدولى على برنامج القرض الجديد لمساندة الدولة فى أزمة كورونا.
وأشاد المغربى، بدور القطاع المصرفى فى الأزمة الراهنة، موضحًا أن البنوك اتخذت عدة خطوات كان الهدف منها هو الحفاظ على سلامة وصحة العملاء والموظفين، إضافة إلى تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل أكبر.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات استطاعت أن تتكيف وتتعامل مع الأزمة الحالية، وهو ما نتج عنه مئات الوظائف الجديدة التى تعمل فى مجال «الدليفرى» وغيرها.
وعن مبادرات البنك المركزى ودورها فى دعم ومساندة الاقتصاد، أكد أن جميع المبادرات التى تم إطلاقها كانت بمثابة دفعة إلى الأمام لمختلف الأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الصناعة والسياحة من أكثر القطاعات التى حظيت بدعم كبير من قبل الدولة سواء قبل كورونا أو بعده.
وأشار إلى أن بنك مصر شارك فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، موضحًا أن حصته بلغت 35 مليار جنيه بمبادرة الصناعة، كما قدم دعمًا 1.1 مليار جنيه حتى الآن لدعم القطاع السياحى.
وكشف «المغربى» عن الجانب الإيجابى للأزمة الراهنة، قائلًا: اتجاه العملاء للتعامل إلكترونيًا مع مختلف الخدمات المصرفية يعد أفضل إيجابيات المرحلة، موضحًا أن عدد مشتركى الإنترنت البنكى فى مصرفه ارتفع بنسبة 53% خلال شهرين فقط، كما ارتفع حجم العمليات البنكية التى تتم عبر الموبايل بنسبة 130%.
وأضاف، أن شهادات الادخار ذات العائد 15%، تم ضمها إلى الخدمات الإلكترونية التى يقدمها البنك، بهدف التيسير على العملاء والحفاظ على سلامتهم، حيث بلغ حجم عمليات شراء هذا النوع من الشهادات عبر ماكينات الصراف الآلى 1.5 مليار جنيه.
وحول نشر ثقافة الشمول المالى، أوضح أن البنك المركزى سبق وطلب من البنوك إنشاء إدارة متخصصة فى الشمول المالى؛ لتوعية العملاء والشركات بأهمية ذلك، مشيرًا إلى أن بنك مصر أنشأ إدارة متخصصة فى قطاع الشمول المالى، وتبنى عدة حملات توعوية فى جميع المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية؛ لنشر الثقافة المصرفية، والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأوضح أن قرار الحكومة برفع الحجز عن أموال الممولين التى تم حجزها شرط سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، يهدف إلى إعادة الحركة للنشاط الاقتصادى، ودعم ومساندة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القرار ينص على تخفيف نسبة التحصيل الضريبى من 5 إلى 1%، وهو ما يساهم فى عدم خنق أموال هذه الفئات سواء كانت اعتبارية أو اعتيادية داخل البنوك، فضلًا عن تشغيل عجلة الإنتاج وذلك فى إطار حرص الدولة على مساندة القطاعات الاستثمارية المختلفة، بهدف التيسير على الممولين فى ظل الظروف الحالية، وهو ما يؤكد التناغم بين وزارة المالية والبنك المركزى وكافة قطاعات المجموعة الاقتصادية .
وأشار إلى أن إدارة بنك مصر تتوسع دائمًا فى مختلف المحافظات بإنشاء أفرع داخل الأقاليم والقرى والمناطق النائية للوصول لأكبر عدد من العملاء، موضحًا أن مصرفه لديه أكبر شبكة فروع فى البنوك التجارية على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح 34 فرعًا نهاية السنة المالية الماضية بإجمالى 700 فرع حتى الآن.
وأوضح، أن محفظة بنك مصر الإلكترونية حققت نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى المشتركين 200 ألف فى 2019، بينما قفز العدد إلى 500 ألف حتى الآن، بجانب إصدار مليون بطاقة ميزة.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، كما ارتفعت محفظة التجزئة بنسبة 41% خلال الفترة ذاتها.
وأكد أن بنك مصر يولى المسئولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالى ما قدمه فى هذا القطاع خلال العام المالى الحالى 660 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية ستشهد مزيدًا من التبرعات والدعم لمساندة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.