استعرض المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، عدد من المحاور التي تؤدي إلى الخروج من الأزمات التي يمر بها القطاع العقاري في الوقت الراهن.
وأضاف شكري أن أحد هذه الحلول ضرورة تمويل الوحدة للعميل بضمان الوحدة وليس بضمان الدخل، لافتا إلى أن 50% تقريبا من عملاء القطاع يمثلون اقتصاد غير رسمي للدولة، وبالتالي من الصعب تحديد دخولهم.
وأشار إلى أن أحد الحلول الأخرى صدور قانون خاص بالإيجار بحيث يكون هذا القانون خاص بالوحدات السكنية، على أن يتحول الإيجار بعد ذلك إلى ملكية، مشيرًا أن هذا القانون سيساعد على سد فجوة من فجوات التمويل العقاري.
وأكد شكري ضرورة تمويل المشروعات لأن كل دول العالم تقوم البنوك بتمويل المشروعات بعد دراستها جيدا، مشددًا على ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء التي ستعطي دفعة كبيرة للمطور العقاري.