شبه إجماع على أن السوق العقاري يواجه العديد من التحديات الضخمة التي تتطلب جراحة عاجلة لعبور تلك الأزمة التي تكمن في ركود المبيعات نتيجة نقص السيولة، مع ارتفاع تكلفة الإنشاءات والمواد الخام من مواد بناء وغيرها، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود مع وضع خطط ورؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.
أحمد صبور المعتمدة
في البداية قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة «الاهلى صبور للتنمية العقارية»، إن السوق العقارى يمر بفترة حرجة تتطلب طرح رؤى مختلفة، مشيرا إلى أن أهم ما يحتاجه السوق حاليا هو اتاحة التمويلات لشراء الوحدات تحت الإنشاء وفقا لضوابط محددة من قبل الجهة الممولة.
وأوضح «صبور» أن السوق العقاري بحاجة لمبادرة خاصة بفائدة محددة ليتمكن من نموه واستمراره لما له من قوة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل لنحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأضاف «صبور» أن التوسعات الحالية بالسوق العقاري جعلته بحاجة للتمويلات المتنوعة من قبل البنوك أو الشراكات، مشيرا إلى ندرة مواد البناء مع استمرار زيادة أسعارها وهذا ما يؤكد على ضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية.
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
فيما قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، إن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري بشكل عام، موضحًا أنه لابد من مناقشة التحديات الحالية التي تواجه السوق في الفترة الأخيرة.
وأضاف «شلبي»، أن السوق به تحديات كبيرة ساهمت في إقرار بعض التيسيرات من قبل الحكومة ولكن التحديات الحالية تتطلب أفكارًا غير تقليدية وذلك في ظل دعم كامل من الحكومة.
وأوضح «شلبي» تطوير مصر ورئيس المجلس العقار المصرى إن السوق العقارى به العديد من التحديات وهذا يتطلب تضافر الجهود لوضع خطط تضمن استمرارية السوق العقارى ونموه وهذا ما يعود بالنفع على المنظومة ككل.
وأضاف ان القطا ع العقاري هو مخزن الادخار للمصريين وهذا ما يؤكد على ضرورة حمايته، موضحًا أن الضغوط التى بدأت على السوق منذ البدء فى منظومة الاصلاح الاقتصادى فى 2016 وسرعان ما جاءت مجموعة من التحديات كالجائحة العالمية وأزمة سلاسل الامداد والتمويل وصولا بالازمة الاقتصادية والحرب الروسية الاوكرانية.
واشار إلى أن السوق يعانى من زيادة فى سعر الارض وكذلك نسب الشراكة المطروحة من قبل جهات الولاية وزيادة اسعار مواد الخام، مشيرًا الى ان التحديات جاءت بشكل تراكمى.
وتابع: هناك مناقشات تمت خلال الايام الماضية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لوضع حلول مناسبة لهذه التحديات، موضحًا ان المناقشات اسفرت على اقرار بعض التيسيرات للقطاع ولكن التحديات اصبحت اكثر تعقيدا من التيسيرات وهذا ما يشير الى ضرورة تحديد الية استثنائية لتخفيف الاعباء خاصة الفوائد الخاصة بسعر الارض ومواد البناء وفتح الاستيراد.
وكشف الدكتور أحمد شلبى، أن هناك مطالب تم الاتفاق عليها من قبل المطورين لعل أهمها تاجيل سداد الفوائد المحملة على أسعار الاراضى لمدة عامين، بالاضافة الى تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء.
وأضاف ان المطالب التى تم الاتفاق عليها تتمثل في الاعتماد على المنتجات المحلية لمواد البناء ومنح تيسيرات لعمليات الاستيراد، موضحًا أن النظر فى تسعير الاراضى الاستثمارية تعد من المطالب الهامة للسوق.
وتابع: السوق بحاجة للاسراع باصدار قانون اتحاد المطورين، موضحًا ان الصناديق العقارية من اهم الحلول التى قد تجذب عملاء وشركات وهذا ما يضمن دخول استثمارات اجنبية للسوق المصرى.