أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بطل ما أوتيت من قوة، مضيفًا أن هذا هدف وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير الكثير من الحوافز الجاذبة والمشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهماتها في الدخل المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير أن الحكومة طرحت مؤخرًا بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات الخدمية والاستثمارية في ضوء ما تشهده السلطة العقارية الحالية من متغيرات وتأثيرات من جراء الأزمات العالمية.
وأوضح أن من ضمن هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، مضيفًا بالإضافة إلى تخفيض قيمة الفائدة المطلقة على الاقساط المستحقة خلال المدة الممنوحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
