العقارية تجيب على السؤال الصعب.. أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب وموعد الانخفاض

عملت الجريدة العقارية أن اجتماعات طارئة بدأت صباح اليوم في كل من مجلس الوزراء ووزارة التموين وشعبة الذهب بشأن إصدار قرارات استثنائية وعاجلة كمحاولة لضبط مسار سوق الذهب في مصر، بعد أن شهد كثيرًا من الانحراف السعري في محلات الصاغة، حيث قفزت أسعار الذهب بالسوق المحلي بفارق نحو ألف جنيه عن نظيره بالأسواق العالمية.

انخفاض تدريجي لأسعار الذهب في مصر

ومن المتوقع أن يعقب تلك القرارات موجة جديدة من إنخفاض تدريجي لأسعار الذهب في مصر، في ضوء تضييق الخناق من جهة الحكومة على كبار المتلاعبين بسوق الذهب سواء كبار الموردين للذهب والذين يتحكمون بدورهم في حجم المعروض ويحرصون على تعطيش السوق المحلي من الذهب وبالتالي رفع أسعاره نظرًا لحجم الطلب المتزايد والمستمر من قبل المواطنين أصحاب الفوائض المالية، ويأتي ذلك في إطار محاولات مستميته للاستحواذ على كافة السيولة لدى المواطنين والتي توفرت لديهم عقب موعد فك الشهادات الـ18 % وغيرها من شهادات جاء موعد استحقاقها.

أما الحلقة الثانية فتتمثل في عدد من كبار المستوردين الذين يقومون بدورهم بشراء كمية كبيرة من السبائك الذهبية لإعادة تصديرها خارج مصر وحصولهم على الدولار لاستخدامها في تمويل الصفقات الاستيرادية.

محلات الذهب تقيم الدولار بـ50 جنيهًا للبيع.. والحكومة تتدخل لضبط السوق

أما الحلقة الثالثة في فريق المتلاعبين فتتمثل في عدد من محلات الذهب والمجوهرات والتي تحرصت كل الحرص منذ بداية تعاملاتها على تقييم الذهب بسعر صرف 50 جنيهًا للدولار الواحد، بحجة أن رأس مال محل الذهب يقييم دائما بكمية الذهب وليس بالجنيهات.

ونظرا لما أسفرت عنه تلك الحلقات من تلاعب ساهم في ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب وجذب أنظار المصريين للمضاربة على أسعار الذهب لتحقيق مكاسب قد لا تستمر طويلاً الأمر الذي يتسبب سلباً في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري خاصة قطاعات البنوك والسوق العقاري والأوراق المالية فضلاً عن الإضرار قبل كل شيء بقيمة الجنيه المصري في مواجهة سعر صرف الدولار الأمريكي.

بفارق ألف جنيه في الجرام.. سوق جديد للذهب بعد قرار وزارة التموين

وفي ذات السياق علمت الجريدة العقارية أن تلك الاجتماعات الطارئة- (مجلس الوزراء – وزارة التموين- شعبة الذهب)-، قد تسفر عن مطالبات عاجلة لكافة محلات الذهب لتقديم مستندات حقيقية وأوراق رسمية تفيد بحجم ونسب الضرائب المحصلة على كافة تعاملات كل محال الذهب خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل 2023، فضلاً عن الكشف من قبل مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين لكشف أي تلاعب وتدليس في بيع سبائك ومصوغات غير مختومة ومغشوشة.

ويسبق كل هذا وذاك الإعلان مؤخرًا عن أرقام حقيقية لموقف الذهب سواء حجم الانتاج أو المبيعات والطلب الحقيقي والفوائض المالية المتاحة لدى المصريين للمضاربة على الذهب.

تعرف على القرارات الجديدة لتيسير شراء الذهب من الخارج بحد أقصى 150 جراماً

ومن المرجح أيضاً أن تتضمن تلك القرارات الاستثنائية إجراءات تيسيرية للمصريين العاملين بالخارج أو المسافرين خارج البلاد تتيح حق شراء ذهب في صورة مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية بما يعادل 150 جرامًا أو 10 آلاف دولار، والسماح بإدخالها للسوق المحلي برسوم مقبولة كأحد أهم الطرق التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب بالسوق المصري الأمر الذي ينعكس بشكل متزن بين جانبي العرض والطلب ومن ثم استقرار أسعار الذهب من السوق المصري واقترابه من ذات الاسعار بالأسواق العالمية، باعتبار مصر أحد أهم ركائز السوق العالمي.