زيادة مرتبات وصرف علاوة.. مميزات تنتظر العمال بـ قانون العمل الجديد

عي العمال.. قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

عمال مصر

ينتظر عمال مصر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد العمال الموافق 1 مايو، والذي يحتفل فيه عمال مصر بعيدهم، حيث يتخذ العاملون بالقطاع الخاص على وجه التحديد هذا اليوم من أجل المطالبة بحقوقهم المادية والتشريعية، والتي يعكسها مشروع القانون الجديد الموجود في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.

قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد كان قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، والذي أحاله إلى مجلس النواب، والذي بدوره كلف لجنة القوى العاملة بمناقشته، وظل قيد التشاور والطرح بحضور الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، إلا أنه في النهاية تم إرجاؤه إلى وقت لاحق لمزيد من البحث والدراسة، في ظل الخلاف الدائر حول العديد من المواد.

ويأمل عمال مصر وجميع العاملين والموظفين بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد في أقرب وقت، وذلك للاستفادة من المميزات التي يحملها القانون لهم القانون، حيث إن القانون يستهدف حماية العاملين بالقطاع الخاص سواء من الفصل التعسفي أو من حيث الحقوق المالية لهم.

زيادة المرتبات والأجور

ومن ضمن المميزات التي يحملها مشروع قانون العمل الجديد، هو ضمان زيادة المرتبات بشكل دوري، ووضع حد أدنى للأجور من خلال المجلس القومي الذي ينص القانون على تشكيله، كما أن القانون يلزم صاحب العمل بتحديد الأجر الذي سيتقاضاه العامل في عقد العمل عن كتابته، مع التأكيد على التزام صاحب العمل بالمدة التي تم تحديدها لصرف المرتبات.

ونصَّ مشروع قانون العمل الجديد على أنه تتم زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، عبر صرف علاوة دورية تقدر بنحو 3% من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتصرف مع بداية السنة المالية للشركة، وتلتزم بها الشركات وأصحاب الأعمال، على التأكيد بضرورة صرفها في مواعد المقرر.

الحد الأدنى للأجور

ولم يغفل مشروع قانون العمل الجديد، الحد الأدنى للأجور، حيث وضع نصًا في القانون يلزم المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وحدة التضخم في كل مرحلة من المراحل، على أن يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم عقد اجتماع بعد نهاية شهر رمضان المبارك، لبحث تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من جديد، ليتم زيادته من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، لكن لم يصدر قرار إلى الآن في هذا الشأن.

وتعليقًا على هذا الأمر، طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المجلس القومي للأجور بضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وموجة التضخم التي نمر بها حاليًا.

وأضاف "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يستهدف ضمان حقوق العاملين، خاصة المالية، لذلك يشدد على مسألة الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية، التي تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

موعد صدور قانون العمل الجديد

وحول موعد صدور مشروع قانون العمل الجديد، كشف نواب لجنة القوى العاملة أن هناك خلافات حول عدد من البنود داخل القانون، وقد تم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من البحث والدراسة، وقد تشهد الأيام المقبلة طرحه للنقاش مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد لا يزال داخل اللجنة والحكومة لم تسحبه من البرلمان، مؤكدة أن مشروع القانون سوف يناقش في أقرب وقت وبعد حدوث توافق حوله.

وبصدور قانون العمل الجديد، يكون قد حقق العمال العديد من المكتسبات التي تضمن الحفاظ على حقوقهم المالية وكذلك حمايتهم من الفصل التعسفي، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم بشكل أكبر.