تراجع التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في أبريل بعد أن عانى الاقتصاد في بداية 2023، مما أضاف إلى مجموعة مختلطة من البيانات التي يتعين على البنك المركزي الأوروبي دراستها قبل قرار سعر الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.6% مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض عن الوتيرة التي سجلتها في مارس والبالغة 7.8% والتي توقع الاقتصاديون استمرارها.
وعزا مكتب الإحصاء هذا التباطؤ إلى هبوط كل من السلع والخدمات، وأظهرت البيانات في وقت سابق يوم الجمعة أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد تفادى الركود في ظل استقرار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.كشفت سلسلة من البيانات هذا الأسبوع حول الوضع الصحي في منطقة اليورو عن تسارع التضخم في فرنسا وإسبانيا في أبريل، إلى جانب النمو المتواضع لاقتصاد منطقة اليورو المكوّن من 20 دولة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
يتوقع الاقتصاديون تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج، على أن تليه زيادتان إضافيتان بنفس الحجم في يونيو ويوليو، لرفع تكلفة الاقتراض إلى الذروة عند 3.75%.
سيتوقف الكثير على بيانات التضخم والائتمان. في ألمانيا، يتوقع البنك المركزي الألماني أن تواصل ضغوط الأسعار التباطؤ ، مما يعكس انخفاضاً في تكاليف الطاقة مقارنة بالعام الماضي. وقال في أحدث تقرير شهري إن الزيادات المرتفعة بشكل غير عادي في المواد الغذائية والسلع الأخرى، وكذلك الخدمات، من المتوقع أن تتراجع أيضاً، على الرغم من أن انعكاس الاتجاه لم يبدأ بعد.
في أبريل، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد عن شهر مارس في جميع الولايات الفيدرالية الألمانية، والتي -على عكس مكتب الإحصاء الوطني- نشرت بالفعل توزّعاً تفصيلياً لبياناتها الشهرية. ومع ذلك، ظل الطعام أحد أكبر العوامل الدافعة للتضخم مقارنة بعام مضى، مما أضر بالأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص.
انخفض الاستهلاك الخاص، إلى جانب الإنفاق العام، في الربع الأول، عندما أدى نمو الاستثمار والصادرات إلى تجنب الانكماش. توقعت الحكومة هذا الأسبوع تسجيل نمو اقتصادي خلال العام الحالي نسبته 0.4%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
