استعدادات مبكرة في ألمانيا لخطر تعطل خط أنابيب غاز رئيسي من النرويج

تخطط ألمانيا لزيادة قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال في جزيرة روغن المطلة على بحر البلطيق، بمقدار الضعف على الأقل، استعداداً لخطر تعطل خط أنابيب رئيسي من النرويج بسبب أعمال تخريبية.

يرى المستشار أولاف شولتس أن احتمال شن هجوم آخر على البنية التحتية تحت المياه -على غرار تفجيرات العام الماضي التي أعطبت خطوط أنابيب "نورد ستريم"- أمر جدي، وكانت النرويج قد أصبحت أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، حيث بلغت الواردات منها ثلث الكميات التي استوردتها برلين بنهاية العام الماضي، وبالتالي، فإن أي أضرار تصيب خطوطها قد تهدد أمن الطاقة في ألمانيا.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال فعالية أقيمت في برلين في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "يتعين علينا أن نتوقع حدوث أمور مرة ثانية"، ولذلك تعتزم الحكومة "بناء احتياطي استراتيجي، تحسباً لتكرار تعطل منظومة خط أنابيب في مكان ما، أو تحسباً لتوقف إمدادات الغاز مرة أخرى".

يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا تعزيز أمن الطاقة، في الوقت الذي تتعافى فيه المنطقة من أزمة إمدادات تاريخية جرّاء تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا، ومع تقييد التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا بشكل تام، حظيت ألمانيا بموافقات سريعة لتشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال، وهي تسعى إلى افتتاح المزيد من المرافق رغم الشكوك المتنامية، قائلة إنها تحتاج إلى الوقود لمواجهة أي نقص في الإمدادات.

بدأ بالفعل تشغيل 3 محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال خلال شتاء العام الجاري، ومن المتوقع إضافة المزيد ليصل الإجمالي إلى 6 محطات –من بينها المحطات البرية- خلال الأعوام المقبلة، والتي خُصصت لها 10 مليارات يورو. وتهدف البلاد إلى امتلاك سعة كافية لتصبح قادرة على استبدال واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا بالكامل، بحلول عام 2030.

يساور المنتقدون القلق من أن تأسيس بنية تحتية إضافية للوقود الأحفوري، سيولّد انبعاثات الكربون لأعوام، علاوة على جعل الاستثمارات باهظة الثمن دون جدوى اقتصادية، في ظل تحوّل البلاد نحو مصادر طاقة نظيفة. لكن ألمانيا تنظر إلى محطات الغاز الطبيعي المسال على أنها مسألة مهمة لأمن جيرانها، ولأمنها أيضاً.