طالب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) هيو بيل العمال بالتوقف عن المطالبة بزيادة الأجور كما طالب الشركات بالتوقف عن زيادة الأسعار للمستهلكين والقبول بتراجع القدرة الشرائية، مشيراً إلى أنه "على الناس في المملكة المتحدة قبول فكرة أنهم أفقر. نحن جميعاً في وضع أسوأ".
وأضاف أن كل طرف يحاول تحميل الآخر فارق الأسعار ما يغذي الضغوط التضخمية ويبقي معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول.
و نشرت صحيفة "الغارديان"أمس الثلاثاء، في حوار مطول له على "بودكاست" جامعة كولومبيا، قال هيو بيل، إنه من الطبيعي للأسر أن تطالب بزيادة دخلها لمواجهة ارتفاع كلفة الفواتير المنزلية، ومن الطبيعي أيضاً أن ترفع المطاعم أسعار الوجبات مثلاً، لكنه أشار إلى أن بريطانيا أصبحت تستورد أكثر مما تصدر. وضرب مثالاً على ذلك بأن بريطانيا مستورد كبير للغاز الطبيعي، الذي ارتفعت أسعاره بشدة مقارنة بصادرات المملكة المتحدة، وهي في معظمها خدمات تبيعها إلى العالم.
وقال بيل: "إذا ارتفعت كلفة ما تشتريه مقابل كلفة ما تبيعه، فسيتدهور وضعك... لذا في بريطانيا علينا أن نقبل أن أوضاعنا تدهورت وأن نتوقف عن محاولة الحفاظ على مستوى الإنفاق نفسه بدفع الأسعار للأعلى، سواء عبر الأجور أو تحميل المستهلكين ارتفاع كلفة الطاقة".
وخلص إلى أن "ما نواجهه الآن هو رفض القبول بهذا. نعم، لقد تدهورت أوضاعنا جميعاً، وعلى كل منا تحمل نصيبه من الفقر... لكن ما يحدث أن كل طرف يحاول تحميل الآخر العبء. وبهذه الطريقة سيظل معدل التضخم يرتفع، ويبقى لفترة أطول".
وتأتي تصريحات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الآن في وقت لا تتوقف فيه الإضرابات في بريطانيا، حيث يطالب العمال بزيادة رواتبهم على الأقل بالقدر الذي يوازي معدل ارتفاع التضخم، وذلك كي تتمكن الأسر من مواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن التصريحات تأتي في اليوم الذي أعلنت فيه شركات مثل "نستله" و"بيبسي كو" و"ماكدونالدز" عن ارتفاع كبير في أرباحها للربع الأول من هذا العام نتيجة زيادة الأسعار، في الوقت الذي تواجه الأسرة البريطانية ارتفاع تكاليف مواد البقالة الضرورية بنسبة 17.3 في المئة.
ويصف البعض رفع الشركات أسعار المنتجات بهذا الشكل الكبير بأنه "تضخم جشع"، إذ إن الزيادة في الأسعار تفوق الزيادة في كلفة الطاقة، وبالتالي يتهم المستهلكون الشركات بأنها ترفع عائداتها وأرباحها بأكثر من معدلات التضخم.