كشف محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أسبوعين لتمويل الشركات المتضررة فى قطاع السياحة والفنادق، وذلك بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، من خلال إتاحة تمويل من بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بسعر فائدة 5%.
وأضاف الإتربى، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التى عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة دور التكنولوجيا فى توطين الصناعة ودعم الاقتصاد، أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير جراء أزمة «كوفيد 19»، ما دفع البنك المركزى فى بداية الجائحة إلى تخفيض الفائدة له إلى 8% بدلًا من 10% وذلك دعمًا له وللحفاظ على العاملين فيه.
وأوضح أن وضع مصر الاقتصادى «جيد»، وقادر على الخروج من هذه الأزمة سريعًا، خاصة أنه يحظى بثقة مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما اتضح فى موافقة صندوق النقد الدولى على إتاحة تمويلات فورية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دولار.
وأكد أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تصنيفها الائتمانى خلال هذه المرحلة الصعبة ما يعكس مدى ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصادها على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إقراره منذ سنوات، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر للتعامل مع فيروس كورونا.
وعن دور البنك المركزى فى دعم الاقتصاد، أوضح أن «المركزي» اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات المهمة لتحفيز الاقتصاد، حيث خفض فائدة القروض 3% مرة واحدة لأول مرة فى تاريخيه، كما قام بتأجيل سداد مستحقات البنوك على الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، كذلك أتاح تمويلات للسلع الاستراتيجية والغذائية والشركات فى القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة.
وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم قطاعى الصناعة والسياحة بفائدة 8% وانضم إليها مؤخرًا قطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة الـ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى.
وفيما يتعلق باتحاد بنوك مصر، أشار «الإتربى»، إلى أن الاتحاد شكل مؤخرًا لجنة لبحث تداعيات كوفيد 19، وكذلك أوضاع ما بعد هذه الأزمة، لوضع خطة عمل واستراتيجية للتعامل مع كافة الاحتمالات، كما قام بإطلاق مبادرة لدعم العمالة الموسمية خلال الفترة من «إبريل- يونيو 2020»، من خلال تبرعات البنوك بنحو 750 مليون جنيه.
وعن قدرات القطاع المصرفى على التوسع فى الخدمات الإلكترونية، أكد أن البنك المركزى ساهم فى جاهزية القطاع المصرفى للعب دور كبير فى عمليات التحول الرقمى بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الماضية، كما ساهم قراره بإعفاء العميل من أى مصروفات للبنك عند السحب من ماكينات الصراف الآلى إلى زيادة إقبال المواطنين على ماكينات الـATM، ، مشيرًا إلى أن البنوك اتخذت خطوات عديدة قبل كوفيد 19 من أجل تقليل التعامل النقدى الذى زاد أهميته خلال الفترة الحالية نتيجة إمكانية نقل العدوى عبر الأوراق النقدية.
وعلى مستوى بنك مصر، أشار «الإتربى» إلى أن مصرفه يقوم بدعم العديد من الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات سواء عبر التمويل أو الشراكة وكذلك من خلال الذراع الاستثمارية له شركة مصر كابيتال، مؤكدًا أن مصرفه اتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك رقمى، من خلال عقد شراكات مع شركة فورى وغيرها للاستفادة من التكنولوجيا فى تقديم جميع الخدمات إلكترونيًا عبر آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
وقال، إنه تم التعاقد مؤخرًا على شراء 1800 ماكينة صراف آلى ATM من أجل التوسع فى تغطية المحافظات المختلفة، منوها بأن بنكى الأهلى ومصر لديهما أكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الجهد الكبير الذى يبذل نحو تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية يأتى فى ظل التغير الذى يحدث فى مجال الاستهلاك ووجود 60% من المستهلكين من الشباب الذين يستخدمون خدمات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أحدث الإحصائيات أكدت نمو التجارة الإلكترونية فى مصر خلال العام 2019/2020 لنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 560 مليون دولار خلال 2015/2016.
وذكر أن البنك يقوم حاليًا بتقديم قرض لحظى يتم صرفه خلال يوم واحد، مضيفًا أن استراتيجية مصرفه تتضمن 5 أهداف يعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة ومنها التحول التكنولوجى والرقمى.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك تحولات كبيرة عالمية تسبب فيها فيروس «كورونا»، موضحًا أن الأزمة كانت سببًا فى تغير أولويات الدول وظهور فرص نمو لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وإعادة ترتيب الحياة.
وأوضح أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى، أن التحول الرقمى فى زمن كورونا ليس خيارًا أو رفاهية سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات بل أسلوب حياة، موضحًا أن التكنولوجيا تلعب دورًا مؤثرًا فى خفض تكلفة البيع وتقديم الخدمات بطريقة أسرع والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والعملاء. وواصل حديثه:«التكنولوجيا أصبح لها دور مهم فى تعاملاتنا البنكية، حيث بلغ إجمالى بطاقات الدفع الإلكترونى نحو 40 مليون بطاقة خلال 5 سنوات، وذلك فى ظل اتجاه الدولة نحو تشجيع التعامل الرقمى»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الهوية الرقمية لإعطاء دفعة قوية فى الوصول إلى تأمين المعاملات المالية الإلكترونية.
وأكد «صبرى»، أن تعاون شركات الدفع الإلكترونى مع البنوك يساعد فى الوصول إلى كثير من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة العملاء، مضيفًا أنه العديد من الفرص الواعدة للشركات التكنولوجية المصرية لتنفيذ مشروعات متنوعة، حيث لا تزال هناك فرص وحاجة لخدمات الإقراض والتأمين الرقمى ونظام بيع الوحدات السكنية وإدارة اتحادات الشاغلين لشركات المطورين العقاريين والصيانة وبيع السيارات إلكترونيًا وغيرها.
وأوضح المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن أزمة «كوفيد 19» عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا فى مختلف المجالات سواء القطاع المصرفى أو الاستثمار العقارى أو التجارة أوغيرها.
وشدد على أهمية إعطاء الدولة الأولوية للشركات المصرية فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق استمرارية واستدامة المشروعات وتقديم الدعم والخدمات.
وأشار إلى أن الشركات المصرية العاملة فى مجال التطبيقات والبرمجة التقنية قدمت أداءً جيدًا وحققت نجاحات كبيرة وملموسة فى العديد من المشروعات منها تطوير منظومة الضرائب والإقرار الضريبى الإلكترونى وتطوير خدمات هيئة البريد ومشروع الباندرول، بجانب العديد من المشروعات المتميزة مع وزارات الداخلية وقطاع الأعمال العام والمالية، موضحًا أن الشركات لازال لديها خطة طموح لتنفيذ مشروعات تتواكب مع المرحلة الجديدة.
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الخطوات التى اتخذتها الدولة فى مجال التحول الرقمى ساعدتها الآن فى تجاوز حدة التداعيات السلبية لأزمة كورونا والتى ستكون سببًا فى الإسراع مستقبلًا نحو المجتمع الرقمى.
وأكد أن استخدام التكنولوجيا سيساهم فى التخلص من قيود البيروقراطية فى التعامل مع الأجهزة الحكومية سواء فى التنمية الصناعية أو التراخيص أو أجهزة المدن أو الضرائب وغيرها من الجهات، مقترحًا تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء والرقابة الإدارية تتولى متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وحل أى مشكلات تحتاج إلى تدخل عاجل وقرارات نافذة للتسريع من عملية التحول الكامل إلى التكنولوجيا.
وطالب «الحوت» بضرورة وجود جهة واحدة تتلقى مشاكل الصناعة وتتابعها مع الأجهزة المعنية بعملية التحول الرقمى وتقديم الخدمات إلكترونيًا، خاصة أن هناك الكثير من الأزمات التى تظهر عند التنفيذ، وكذلك التركيز على قدرة البنية التحتية لاستيعاب زيادة التعامل مع شبكة الإنترنت وتأمين المعلومات.
ولفت إلى أهمية دعم قدرة البنوك فى التعامل واستيعاب حجم التحويلات والتعاملات المصرفية إلكترونيًا مع الشركات وكذلك توحيد وتسهيل آليات التجارة الإلكترونية وتحفيز المجتمع على استخدام طرق الشراء عبر الإنترنت، وحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تفعيل النمط التكنولوجى فى الترويج لمنتجاتها وطرق التشغيل والجودة والمواصفات والتوزيع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
