خبراء : ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه أنقذ الشركات من الإفلاس

رحب عدد من المقاولين بقرار البنك المركزى الأخير بضم القطاع إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه التى كانت مخصصة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة قبل أن ينضم إليها «المقاولات» وذلك بفائدة 8% متناقصة للشركات التى يزيد حجم إيراداتها على 50 مليون جنيه سنويًا.

واعتبروا أن هذا القرار بمثابة بداية حقيقية للتوسع بأعمالها فى ظل توافر السيولة المالية بعد الانضمام إلى هذه المبادرة، وهو ما يدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام ومساعدتها فى تنفيذ مشروعات جديدة.

من جانبه قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن صناعة التشييد والبناء كانت بحاجة شديدة إلى دعم خاص من الدولة لضمان استكمال المشروعات المتعاقد عليها، بما يساهم فى عدم تسريح العمالة التى يقوم عليها القطاع، فى ظل استحواذه على أكبر نسبة من التشغيل، فضلًا عن ارتباط التشييد بشكل أساسى بحركة النشاط العمرانى الذى يعد المستهلك الرئيسى لخامات البناء.

وأوضح أن فيروس كورونا أثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما دفع الدولة إلى بذل جهودًا كبيرة لامتصاص جزء من آثار هذه الأزمة من خلال العديد من المبادرات.

وأكد أن انضمام القطاع لمبادرة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، سوف يساهم بشكل رئيسى فى تقوية الشركات العاملة به والحفاظ على رأسمالها العامل بالسوق.

وأشار إلى أن فيروس كورونا تسبب فى انخفاض إنتاجية القطاع بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% نتيجة خفض قوة العمل على المستوى الإدارى والتنفيذى، حيث اضطر عددًا من الشركات – تحديدًا فى بداية الأزمة - إلى توقف العمل بصورة شبه كاملة فى المواقع لفترات امتدت لنحو 3 أسابيع فى بعض المشروعات لعدم وضوح الرؤية ولحين تدبير الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية.

وأوضح المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات يتحمل حاليًا أعباءً مالية إضافية بسبب تفعيل الإجراءات الاحترازية المطلوبة منه لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المواقع الإنشائية، بالإضافة إلى ذلك تتحمل الشركات العاملة بالقطاع أعباء تسديد أجور العاملين بصورة كاملة وعدم تسريحهم.

وأضاف أن ضم القطاع لمبادرة الـ 100 مليار جنيه المخصصة للقطاعين الصناعى والزراعى، ستدعم قدرة الشركات العاملة خلال الأشهر المقبلة، حيث يُمكن لشركات المقاولات أن تحصل على قروض ميسرة بفائدة منخفضة لتسديد أجور العاملين وتعزيز أوضاعها المالية خلال فترة الأزمة، لافتًا إلى أن دعم صناعة المقاولات من قبل مختلف أجهزة الدولة أصبح أمرًا ملحًا لارتباط هذه الصناعة بتشغيل ما لا يقل عن 3 ملايين عامل من الصعب التخلى عنهم أو توقف إنتاجية القطاع فى الفترة الراهنة.

وكان البنك المركزى قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ  100 مليار جنيه  لتشمل قطاع المقاولات وتحديدًا للشركات التى يزيد حجم إيراداتها على 50 مليون جنيه سنويًا بجانب قطاعى الصناعة والزراعة، وجاء قرار البنك المركزى فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذى يُعد المحرك الرئيسى للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصرى، وحرصًا منه على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصرى ومساندتها للاستمرار فى أداء مهامها.