استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب بعد شكاوى تنمر

استقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب من منصبه يوم الجمعة بعد تحقيق مستقل في شكاوى تتعلق بتنمره على زملائه، وذلك في أحدث فضيحة تهز حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ورحيل ثالث وزير بارز بسبب السلوك الشخصي في الأشهر الستة الماضية سيضر بجهود سوناك لتحسين حظوظ حزب المحافظين الحاكم كما أنها مصدر إحراج كبير له بعدما دخل داونينج ستريت في أكتوبر تشرين الأول متعهدا بحكومة متماسكة.

واستقال راب في خطاب إلى رئيس الوزراء قبل نشر التقرير، ويمثل رحيله انتكاسة لسوناك قبل أسبوعين فقط من انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية حيث من المتوقع أن يكون أداء حزب المحافظين سيئا.

وجاء في رسالة راب "لقد طالبت بإجراء التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا توصل إلى أي استنتاج بحدوث أي تنمر على الإطلاق... أعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي".

ورد سوناك قائلا في رسالة إنه قبل استقالة راب ببالغ الحزن لكنه قال إن من المهم أن يلتزم الوزراء بأعلى المعايير.

وليس لراب أي صلاحيات رسمية كنائب لرئيس الوزراء لكنه يحل محله إذا تغيب عن جلسات البرلمان أو عجز عن أداء مهامه. غير أنه حليف سياسي وثيق لسوناك وساعد في إطلاق حملته لمنصب رئيس الوزراء الصيف الماضي.

وستضر الاستقالة بشعبية الحكومة بعد فترة ولاية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون المليئة بالفضائح، والسياسات الاقتصادية الفوضوية التي أطاحت بليز تراس بعد أقل من شهرين قضتهما في المنصب.

واطلع المحققون في سلوك راب على مدى خمسة أشهر على أدلة قدمها عدة مسؤولين حكوميين عن شكاوى تنمر في ثلاث وزارات مختلفة.

وخلص تقرير المحقق المستقل المحامي آدم تولي إلى أن راب تصرف بطريقة تنطوي على "ترهيب" و"إصرار على العدوانية" أثناء عمله في وزارة الخارجية.

وجاء في التقرير أن راب خلال عمله في وزارة العدل "ذهب إلى أبعد من اللازم أو الملائم في إبداء ملاحظات نقدية وأحيانا مهينة، بمعنى توجيه انتقادات غير بناءة تخص جودة العمل المقدم".

وكتب تولي "كان بوسع (راب) تعديل هذا المستوى من ‘الغلظة‘ منذ الإعلان عن التحقيق... كان يجب أن يغير سلوكه في وقت سابق".

وطلب راب إجراء التحقيق في نوفمبر تشرين الثاني بعد شكاوى رسمية من مسؤولين في الحكومة من سلوكه. وقال إنه شعر أن "من واجبه" قبول نتيجة التحقيق لكنه دافع بقوة عن تصرفاته.

وقال إن التقرير خلص إلى أنه لم يقدم ولو حتى لمرة واحدة على الصراخ في وجه أي شخص أو ترهيبه جسديا خلال أربع سنوات ونصف السنة. ورفض جميع الاتهامات الموجهة له باستثناء اثنين.

واستقال جافين وليامسون من حكومة سوناك في نوفمبر تشرين الثاني بعد مزاعم تنمر. وأقال رئيس الوزراء رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي في يناير كانون الثاني بعد تحقيق في ملفه الضريبي.