قال أربعة مسؤولين حكوميين ومحللين إن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى زيادة استثماراتهم في تركيا، لا سيما صفقات الاندماج والاستحواذ، مع توقع التحول إلى سياسة اقتصادية أكثر ميلا إلى النمط التقليدي بعد انتخابات 14 مايو أيار.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه تحديا انتخابيا هو الأكبر خلال عقدين تولى فيهما السلطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تراجع شعبيته في السنوات القليلة الماضية بفعل أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم.
وتفاقم التضخم بفعل انخفاض الليرة في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في سياسة غير تقليدية دافع عنها أردوغان. وفي حين أدى ذلك إلى تراجع التدفقات على تركيا، يتوقع المستثمرون أن تؤدي الضغوط الاقتصادية المتزايدة للتحرك نحو سياسة أكثر نمطية، مما يشجع بدوره الاستثمار.
وقال المسؤولون الذين رفضوا ذكر أسمائهم إن مستثمرين من أوروبا وإسرائيل ودول خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، يبدون اهتماما قويا الآن بالاستثمار في قطاع البنية التحتية التركي، لا سيما قطاع الطاقة.
وذكر مسؤول حكومي كبير أن مستثمرين أجانب أجروا محادثات مع الحكومة وأحزاب المعارضة وشركات في القطاعين العام والخاص.
وقال "شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة كبيرة في الطلب ... للمرة الأولى، أنا متفائل. ستأتي استثمارات مباشرة أيضا من الخليج فيما يبدو".
وقال مشفق جانتكينلر، وهو مستشار لخدمات تمويل الشركات، إنه يتوقع حركة إيجابية في سوق الاندماج والاستحواذ بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.
وأضاف "أتواصل مع مستثمرين أوروبيين وإسرائيليين. كما تركز أنظار الروس على قطاع السياحة. أتوقع استثمارات من الأوروبيين، خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والصناعة".
وتراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في تركيا إلى 5.3 مليار دولار في 2022 من 14.3 مليار دولار في العام السابق، وكان قد انخفض بشكل عام منذ محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
ومن المتوقع أن يؤدي فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية إلى تحول حاسم إلى السياسة الاقتصادية التقليدية، لكن لم يتضح بعد حجم التغيير الذي سيطرأ إذا ظل أردوغان في السلطة.
وقال أردوغان إن قيصر الاقتصاد السابق محمد شيمشك، الذي يحظى باحترام كبير بين المستثمرين الأجانب، ينسق العمل بشأن السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، قال أردوغان في مقابلة ليل الثلاثاء إن "النموذج التركي" الذي يعطي الأولوية للاستثمار بأسعار فائدة منخفضة سيستمر.
وقال مسؤول حكومي كبير آخر إن هناك مبادرات استحواذ "جادة للغاية" جارية.
وأضاف "الرأي السائد هو أن الإدارة الاقتصادية ستتغير بصرف النظر عن الفائز (في الانتخابات)، مما يعزز التوقعات بأن التدفقات (الاستثمارية) الداخلة والخارجة ستكون أسهل".
وقال إنه بينما تتطلع الإمارات والسعودية إلى استثمارات في قطاع الطاقة، يهتم المستثمرون الغربيون بشكل أكبر بالتكنولوجيا المالية والقطاع الرقمي.
وذكر مسؤول تنفيذي بشركة استشارات في أنقرة أن التوقعات بحدوث تغيرات في السياسة الاقتصادية تمهد الطريق أمام الاستثمار.
وقال "على أي حال، من المتوقع أن تتحول تركيا إلى سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها وتقليدية بدرجة أكبر".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
