ننشر جهود الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرا بمشروعات الزراعة والري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.

المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية

ويتابع الرئيس السيسي تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

ووجه الرئيس السيسي مؤخرا بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليًا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية.

ووجه في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.

قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي

- يولي الرئيس السيسي قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز هذا الملف.

- يهتم الرئيس السيسي بالملف الزراعى حيث انعكس ايجابيا على القطاع الزراعى المصرى الذى حقق العديد من النجاحات حيث قفزت الصادرات الزراعية لـ 6.5 مليون طن لأول مرة وفتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة فى السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانى بعد مفاوضات امتدت لعقود والعنب للسوق الصينى.

- المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان حيث يشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات تقع في صعيد مصر وسيناء طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة فضلا عن مشروعات التوسع الأفقى والتى تأتى ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى.

- إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه بقدر كبير من الإنجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول فى هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

قطاع الزراعة

- زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.

- المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

-تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.

- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

- فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة مع توفير أراضى لإقامة مشروعات الثروة الداجنة فى المناطق الصحراوية ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

- اتخذت كل أجهزة الدولة إجراءات استباقية فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف ومتابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة.

- بلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

- تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، وكل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات إيمانًا منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم فى الوقت الحالى وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

- كما قدمت الدولة المصرية للفلاح والمزارع خدمات عديدة منها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوى المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة، وخدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقى، والخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، ودعم مباشر لمزارعى قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات، ودعم تطوير وتحديث الرى، وتنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية، وتيسير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة، وخدمات التحول الرقمى للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية، وتسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج والخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعى المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

منظومة تسويق القطن الجديدة

- نجحت الحكومة فى تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين بالمزادات فيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة وتم الموافقة على 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة إجمالية 3077 فدان على مستوى الجمهورية.

- اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية

- كما يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

- كما وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعيًا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية موجهًا بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

- كما تابع الرئيس تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصةً ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لاسيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة.

- وجه الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

- كما وجه الرئيس السيسى مؤخرا بالإسراع فى خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومى العملاق الدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة فى التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائى، ويساهم فى فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.