كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية أن مصر تسعى للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، وذلك لمساعدتها فى سد العجز فى الموازنة العامة، خصوصًا مع زيادة الإنفاق الحكومى لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا".
ونقلت الوكالة عن مصدر، قوله إن التمويل يتضمن 5 مليارات دولار من البنك الدولى، وخططًا لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات أخرى.
وكانت مصر تسلمت الثلاثاء الماضى 2.77 مليار دولار كتمويل عاجل من الصندوق فى إطار ما يسمى بأداة التمويل السريع، وذلك لمواجهة آثار كورونا.
وحسب تقرير الوكالة، من المحتمل أن تكون احتياجات التمويل فى مصر حاسمة بالنسبة للبنك المركزى، ما يضمن فترة أطول فى تثبيت سعر الفائدة بعد انخفاض قياسى فى مارس الماضى.
وأشارت الوكالة إلى تعرض الموارد المالية فى مصر لضغوط بسبب اختلال المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية فى البلاد، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، بسبب تعطل التجارة والسفر جراء كورونا. وقالت الوكالة إن مصر تركز حاليًا على سد فجوة تمويل تقدر بنحو 10 مليارات دولار فى عام 2020.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل أيام التفاوض بشأنها مع صندوق النقد، فى إطار ما يسمى اتفاق الاستعداد الائتمانى.
من جانبه، أكد رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى، أمس الأول، أن مصر تُجرى بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى بعدما تلقت منذ أيام تمويلا طارئا يقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، كشف عن بعض ملامح البرنامج الجديد لمصر، إذ قال خلال ندوة بُثت عبر الإنترنت إن «هناك نقاشا مع الحكومة المصرية للعمل على تمكينها ومساندتها خلال المرحلة المقبلة، ونظرًا لضبابية الموقف فقد يكون البرنامج عمره أقصر من البرامج العادية وهو 4 سنوات، والهدف من البرنامج الجديد لعب دور المحفز للمؤسسات الأخرى والدول حتى تزيد مساهمتها فى دعم الاقتصاد المصرى لتمكينه من تخطى هذه المرحلة الصعبة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
