صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الجاري

خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022 – 2023) في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إلى 3.7% مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%.

ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%.

وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي، ثم إلى 4% في يناير الماضي، قبل أن يخفضه مرة أخرى إلى 3.7% اليوم.

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط نتيجة التغيرات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية عالميا، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، ما أدى لمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يقود لركود.

كما خفض صندوق النقد الدولي، توقعات لنمو العام المالي المقبل (2023-2024) إلى 5% في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 5.3%.

لكن التوقعات صندوق النقد لا تزال أعلى من مستهدفات الحكومة التي توقعتها في مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء، عند 4.1%.