وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق أعلى فائض أولي منذ سنوات رغم التحديات

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو، مدعومًا بإصلاحات هيكلية عميقة تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن القطاع الخاص بات يشكل المحور الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

الاقتصاد المصري يحقق أعلى فائض أولي منذ سنوات رغم التحديات

جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الذي استضافته العاصمة القاهرة، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية، حيث شدد كجوك على أن الحكومة تسير وفق رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى إصلاحات مالية ومؤسسية، تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأشار إلى أن الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نموًا قياسيًا بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك بفضل حزمة التيسيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

كما أعلن كجوك أن الدولة تمكنت من تحقيق أعلى فائض أولي منذ سنوات بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وأوضح نائب وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي قدره 80%، لافتًا إلى النمو الملحوظ في قطاعات السياحة (13.1%) والصناعات التحويلية غير البترولية (12.4%) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (15.1%).

وفي سياق جذب الاستثمارات، أشار إلى استمرار العمل على تبسيط وتحديث المنظومة الجمركية، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج وتخفيض التكلفة، إلى جانب دفع جهود التوطين الصناعي ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام كلمته، أكد كجوك أن العلاقات بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا لشراكة استراتيجية متنامية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من حضور مصر في سلاسل التوريد العالمية.