عبد الرحمن بدر: الوحدات الجاهزة للتسليم الأكثر طلبًا في ظل مخاوف التغيرات السعرية

قال عبدالرحمن بدر عضو مجلس الإدراة ورئيس القطاع التجاري لـ« The Address »، إن الربع الأول من العام الجاري شهد تحقيق مبيعات أكثر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي2022، موضحًا أن الشركة حققت مبيعات في عام 2022 بـ 33 مليار منهم 6 مليارات جنيه خلال الربع الأول، في حين حققت الشركة مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وهذا ينطبق على باقي شركات القطاع فعلى سبيل المثال شركة أورا حققت مبيعات بالربع الأول بـ 12 مليار جنيه.

العقار وعاء إدخارى آمن  

وأوضح «بدر» في تصريح خاص لـ «العقارية» أن البعض بدأ يلجأ إلى العقار لحفظ القيمة المالية خوفا من تراجع قيمة الجنية المصري، وأضاف أن النشاط السكني هو الأكثر طلبًا ومبيعًا حتى الآن لأنه يناسب السيولة لدى الأفراد، لافتًا إلى أن سعر المتر التجاري في التجمع تحديدًا شارع التسعين يتراوح ما بين 200 و250 ألف للمتر الواحد، وهو ما تسبب في تراجع القوة الشرائية إلى حد ما.

وتابع أن « The Address » لديها بالفعل وحدات جاهزة للتسليم وتعد الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، في ظل مخاوف العميل من عدم قدرة المطور على البناء والالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتجنب المتغيرات السعرية للوحدات بين الحين والآخر.

ارتفاع سعر الدولار

وتابع أن ارتفاع سعر صرف الدولار وما تبعه من زيادة في الأسعار أثر بالتبعية على السوق العقاري، خاصة أنه مع كل ارتفاع للدولار يعاود المطور حساب التكلفة مع وضع هامش للربح، مشيرًا إلى أن ارتفاع الوحدات لا يأتي دفعة واحدة بل على مراحل وهو ما شوهد خلال الـ5 أشهر الماضية، كاشفًا أن بعض المطورين طبقوا رفع الأسعار بنسبة 70% وآخرين بنسبة 80% وهناك من رفع الأسعار 100% دفعة واحدة.

وأضاف أن التوقيت الحالي يعد الأنسب للشراء في سوق «الريسيل»- (إعادة بيع العقار)، خاصة أن سوق الريسل يحتاج إلى عام ليرفع الأسعار بنسبة 100% ليصل إلى السعر الطبيعي المستحق.

إقبال العرب الأجانب

وأشار إلى أن العام الماضي شهدت مبيعات "ذا آدرس" إقبال من العرب الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بنسبة 15%، وارتفعت النسبة بنسبة 33% خلال الربع الأول من العام الجاري فيما وصلت النسبة عند باقي المطورين إلى 40% ولكن للمصريين المقيمين بالخارج وليس أجانب.

وأكد على انتعاش السوق العقاري حال حدوث تحرير صرف جديد للجنيه، مشيرًا إلى أن تعديل عقود البيع وربطها بالدولار غير قانوني.