قال المهندس محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز للاستثمار العقاري»، أن ربط سعر بيع الوحدات بالدولار مرتبط أكثر بالقفزات الكبيرة التي يشهدها طن الحديد والتي أثرت بالتبعية على تسعير الوحدات بالكامل.
وأكد «منير» خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، على ضرورة وضع تشريعات لحماية المطور والعميل وإحداث توازن بين التكلفة وسعر البيع، لافتا إلى أن المطور لا يستطيع تحمل الزيادة في التكلف حال تخطيها 40% دون أن يتشارك فيها مع العميل، مشيرًا إلى أن العميل سيتحمل فروق الأسعار في الأقساط الجديدة دون المساس بالأقساط القديمة.
وطالب أن يكون هناك عقد موحد البنود وملزم بين المطور والعميل لتنظيم العلاقة بينهما على أن يتم ربط بيع الوحدات بسعر الحديد، مشددًا على ضرورة وجود جهة رسمية مثل شعبة مواد البناء تكون منوطة بتحديد السعر الرسمي للحديد شهريًا.
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
على جانب آخر، طالب «منير» البنك المركزي المصري بضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء، خاصة أن المطور ليس جهة تمويلية، وهو ما يحقق مكاسب لجميع الأطراف سواء البنوك أو المطور أو العميل.
وعن الآليات التي تتبعها الشركة من حيث المبيعات في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، أكد المهندس محمد منير أن قرار زيادة أسعار الوحدات يأتي تدريجيًا بحسب متغيرات السوق وهي زيادة تتراوح بين 5 و 10% كل شهر، مشيرا إلى أهمية أن يتجه المطور لتنفيذ الوحدات ذات المساحات الصغيرة مع زيادة فترة السداد حتى يتمكن العميل من سداد المستحقات.
وتوقع «منير» أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تراوحت نسب الارتفاع بين 30 : 60% تدريجياً في الأونة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، ورغم ذلك تمكن المطورين من تحقيق مبيعات كبيرة نظرًا لتخوف العملاء من أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر المرحلة المقبلة.
التسعيير الخاطئ وعروض السداد الطويلة
ورد رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز» عن الاتهامات التي تطول بعض المطورين العقاريين بأنهم سبب أزمات القطاع نتيجة التسعيير الخاطئ وعروض السداد الطويلة، قائلاً إن السبب في ذلك هي الشركات الصغيرة التي دخلن القطاع دون سابق خبرة، وبالتالي تقوم بتسعير الوحدات دون حسابات، ورغم وضع خطة تسعير للوحدات من قبل كبار المطورين العقاريين إلا أنهم تكبدوا خسائر أيضا بسبب التغيرات الاقتصادية التي طالت الجميع.