محمد عامر : الكيانات الصغيرة أكثر المتضررين من التغيرات السعرية

قال محمد عامر رئيس القطاع التجاري بشركة «إي أر جي للتطوير العقاري»، إن ربط سعر بيع الوحدات العقاري بالدولار تحمي المطور من الخسائر التي تنتج عن فروقات الأسعار، في حين أن العميل من حقه ألا يتحمل فروق الأسعار خاصة في ظل وجود عقود مبرمة تنص على ذلك.

وأضاف «عامر» خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن العقد هو شريعة المتعاقدين فعلا الطرفين –(مطور- عميل)- الإلتزام بما ينص عليه العقد دون تغيير، مشيرًا إلى أن المطور قد يتعرض لمخاطر عدم الالتزام بتسليم الوحدات في موعدها في ظل التغيرات السعرية وهو ما قد يدفعه لتحميل العميل جزء من تلك الفروق حتى لا يتحمل الخسارة منفردًا.

الكيانات الصغيرة بالسوق العقاري

وأفاد «عامر» أن هناك مشكلة أخرى وهي دخول كيانات صغيرة للسوق العقاري وتقوم بتسعير الوحدات بأقل من سعرها الحقيقي وهو ما يجعلها تواجه وهنا يواجه مشكلة في ظل القفزات السعرية التي يشهدها السوق في الأونة الأخيرة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تخارج هذه الشركات لعدم الوفاء بالتزاماتها نتيجة التسعير الخاطئ، مشيرًا إلى أن أحد حلول الخروج من مأزق فروق الأسعار وإعادة تسعير الوحدات هو تكوين تحالفات أو إندماج بين عدد من الشركات، مؤكدًا على أن أسعار مواد وعدم توافرها في كثير من الأحيان تعد من المشكلات التي تواجه القطاع أيضا.

أقساط الأراضي

وطالب «عامر» بمنح المطور مدد أكثر للبناء وتسهيلات في سداد أقساط الأراضي، خاصة أن قيمة الأراضي زادت 4 أضعاف عن سعرها وقت الشراء، بالإضافة إلى منح مهلة لتسليم الوحدات، هذا بخلاف قيام البنوك بدورها في منح تمويلات على مدى طويل للشركات وتسهيلات فى السداد لتمكين المطور من إنجاز وتنفيذ مشروعاته المتوقفة، وكذلك لابد من النظر في منح للتمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لأنها ستعطى دفعة كبيرة للقطاع العقاري.