أحمد أهاب: ربط الوحدات بالدولار يؤثر على مبيعات السوق بنحو 30% .. وتوفيق: سعر الأرض أكبر أعباء المطورين

قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى والسياحى، إن السوق العقارى بحاجة لخفض سعر الأرض والفوائد المقررة على الأقساط الخاصة بها، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الخاصة بالفترات الإضافية لتطوير المشروعات، وكذلك توفير المواد الخام من خلال دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للقطاع المصرفى فيتطلب تسهيل الموافقة على منح الشركات العقارية تمويلات بفائدة ميسرة لفترات محددة لحين المرور من الأزمة الحالية بالإضافة إلى تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات الجارى تنفيذها وهذا ما سينتج عنه حراك فى السوق العقارى وحجم المبيعات.

ربط سعر العقار بالدولار فلسفة جديدة بالسوق العقارى

وأضاف أن ربط سعر العقار بالدولار فلسفة جديدة بالسوق العقارى وقد لا يقبلها، خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستحول العقار من ملاذ أمن إلى وعاء يحمل مخاطر كالقطاعات الأخرى، موضحًا أن التحوط الحقيقى يعني تحديد التكاليف الإنشائية للوحدات المستهدف بيعها والبدء فى تنفيذها مباشرة.

قروض بنكية

وتابع: من الممكن الاتجاه للحصول على قروض بنكية لسرعة تنفيذ المشروعات مع توزيع فائدة تلك الأموال على إجمالى وحدات المشروع، وهذه أحد الطرق التى تشجع على الاستثمار فى السوق العقارى خاصة وأن التكلفة قد تكون محددة بتوفير سيولة مالية تتمكن من شراء المنتجات الخاصة بمواد البناء.

حجم المبيعات الإجمالية

من جانبه قال محمد توفيق رئيس القطاع التجارى بشركة مدار للتطوير العقارى إن ربط سعر بيع الوحدات العقارية بسعر الدولار قد يؤثر بالسلب على حجم المبيعات الإجمالية بنحو 30% عن العام الماضى، خاصة وأن هذه الخطوات قد تحول العقار من قطاع ملاذ أمن للاستثمار لقطاع مثل القطاعات الأخرى، موضحًا أن الشريحة التى تستهدف الاستثمار فى القطاع العقارى ستتجه إلى قطاعات استثمارية أخرى بديلة، حيث تمثل هذه الشريحة ما بين 50 إلى 70% من مبيعات السوق.

المشروعات السياحية والتسعير بالدولار 

وأضاف أن القطاع العقارى يشترط من يزاوله بيع منتجاته بالسوق المحلية بالجنيه المصرى، وأن عملية تسعير الوحدات بالدولار وسداد قيمتها بالجنيه المصرى بما يعادل القيمة الدولارية مرهونة بالمشروعات السياحية فقط، موضحًا أن السوق يتطلب تضافر كل أطرافه للخروج من الأزمة الحالية مع وجود تسعير مناسب للتكلفة وبما لا يحمل أعباء كبيرة على القدرات الشرائية للعملاء.

العقار هو الوعاء الأمن

وأشار إلى أن التأخر فى تنفيذ المشروعات العقارية يمثل أعباءً مالية على الشركات فى التوقيت الحالى، وهذا ما يؤكد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات وتوجيه السيولة المالية للأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن العقار هو الوعاء الأمن فى السوق المصىر فى التوقيت الحالى.

ونوه إلى أن الشركات العقارية الكبرى تهدف لبيع وحدات بمقدار الأعمال الإنشائية الخاصة بكل مرحلة وهذا أحد الطرق والبدائل للحد من المخاطر الخاصة بمواد البناء وضبابية التسعير، مشيرًا إلى أن السوق العقارى يفقد الشفافية فى المعلومات والبيانات التى تساعد السوق على بناء استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى بما يتوافق مع مدة تطوير المشروع.