علاء فكرى: المبيعات الإجمالية لعقارات 2023 ستتأثر نتيجة زيادة الأسعار أو ربط المنتج بسعر الصرف

قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» إن فكرة ربط سعر الوحدات العقارية بسعر صرف الدولار هى أحد البدائل التى أضطر لها بعض المطورين للوفاء بالتزاماته أمام العملاء والدولة، فى ظل تغير أسعار سعر صرف الدولار ومدى تأثر التكلفة الإجمالية للمشروعات بها فى ظل موجات سعرية فاقت توقعات المستثمرين لمواد البناء.

الطرق البديلة

وأضاف أن الطرق البديلة أمام المستثمر العقارى فى التوقيت الحالى تتضمن رفع الأسعار بمقدار الزيادات التى طرأت على مواد البناء، وهذا لا يمكن للقدرة الشرائية تقبله فى التوقيت الحالى، موضحًا أن هذا يختلف عن مشروعات الدولة السكنية كونها تمتلك تنوعًا فى مصادر التمويل من بيع أراضى استثمارية بمناطق متعدد.

المبيعات الإجمالية للسوق

وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية للسوق ستتأثر قطعًا فى الحالتين سواء ربط المنتج بسعر الدولار أو زيادة سعر الوحدات بمقدار الزيادات الجديدة فى سوق مواد البناء، مشيرًا إلى أن السوق العقارى لديه قابلية ليتحمل الظروف الاسثتثناية الحالية، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبالتالى من يمتلك سيولة فى التوقيت الحالى قد يتقبل بعض الشروط الصعبة لحين المرور من الأزمة.

أسعار المنتج العقارى

وأوضح أن ارتفاع أسعار المنتج العقارى أو ربط سعره بالدولار قد يفقده الميزة الرئيسة له وهو الملاذ الأمن للإدخار، وهذه من الممكن حلها بالاتجاه إلى السداد على مدد قصيرة وسداد مقدم كبير من سعر الوحدة وبالتالى يتم تثبيت سعر الوحدة، موضحًا أن تخفيض سعر الأرض هو الحل الرئيسى للسوق خاصة وأنها تمثل 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع سواء فى المشروعات التقليدية أو مشروعات الشراكة مع الدولة، بالإضافة إلى العروض التى أقرتها الشركات العقارية بما يزيد على 10 سنوات كمدد تقسيط.

منظومة حاكمة

وتابع: السوق العقارى بحاجة لمنظومة حاكمة له، سواء فى تصنيف المطورين وآليات التسويق الخاصة بالمشروعات بشتى المناطق، وهذا يقع على عاتق الدولة، مبررًا ذلك بأنه فى حال حدوث تصنيفات للمطورين قد يؤثر بالسلب على مبيعات الدولة للأراضى الاستثمارية، خاصة بعد إتمام عملية الفلترة الخاصة بالشركات وتحديد حجم كل شركة.

سيناريوهات لأول مرة 

وذكر بأن السوق قد يشهد سيناريوهات قد تحدث لأول مرة سواء فى تخارج الشركات أو اندامجات واستحواذات حسب طبيعة كل مشروع، وهذا ما يعود بالضرر على السوق ككل ورؤية المستثمرين الأجانب للقطاع العقارى قد تتغيرخاصة فى شركات العاصمة الإدارية، نظرًا لسوء تقدير العديد منها لمجريات الأمور منذ الوهلة الأولى، فى ظل غياب لمنظومة التمويل العقارى والتى تصل فائدتها فى التوقيت الحالي بما يقرب من 25%.