عبد الله سلام: السوق العقارى بحاجة لتضافر الجميع لاستمرار نموه.. وربط البيع بسعر الدولار يربك مبيعاته

قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر أن اتجاه الشركات العقارية لتعديل عقود البيع خطوة قد تربك السوق العقارى، خاصة فى ظل نص القانون المصرى بعدم التعامل على السلع فى السوق المحلى بالعملات الأجنبية، موضحًا أن خطوة تعديل العقود ليس بظاهرة صحية للسوق بل ستؤثر على معدلات نمو المبيعات به.

أسعار مواد البناء أزمة السوق العقارى 

وأضاف أن الشركات التى تلجأ لتلك الحلول نتيجة للضغوط الكبيرة التى تعرضت لها نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، ولكن تلك الخطوة ليست حلًا مثاليًا ولكن لابد من البحث على حلول أكثر ابتكارًا، موضحًا أن ربط الأسعار بالدولار قد يفتح المجال لتسعير مواد أخرى بنفس الوتيرة.

العقار هو المخزن الآمن للقيمة

وذكر بأن هذه الخطوة قد ينتج عنها توابع سلبية للغاية ستضر السوق العقارى بشكل كامل، وقد يؤدى إلى هدوء المبيعات وليس توقفها، خاصة وأن العقار هو حياة مرتبط بحياة الإنسان، موضحًا أن العقار هو المخزن الآمن للقيمة، ولازال الطلب بالسوق المصرى أكبر من المعروض، وهو ما يؤكد أنه أهم الأدوات استثمارية القوية.

وأشار سلام إلى أن هناك فارق بين التسعير داخليًا بالدولار لارتباط التكلفة الإجمالية للمشروعات مرهونة مواد بناء مستوردة، وهناك فارق بين الأسعار المتغيرة، خاصة وأن غالبية المنتجات لعقارية يتم تسويقها بشكل آجل، مما يضع المطور والشركات العقارية فى الترتيب الأول لتحمل المخاطر الناتجة عن أى تغير.

مدينة مصر

وتابع: مدينة مصر لا تلجأ لمثل هذه الخطوات فى كل العقود الخاصة بمشروعاتها، وهذا ما يؤكد على أن الشركة مستمرة فى طرحها لمنتجاتها العقارية بالسوق دون توقف، موضحًا أن عقود الشركة منذ فترات طويلة تنص فى أحد بنودها بأنه يقوم العميل بسداد فارق التكلفة ويتم تحصيله بأثر رجعى فى حال تعرض السوق لظروف طارئة، وعلى الرغم من ذلك فلن تلجأ الشركة لهذا البند على الإطلاق طوال فترة عملها بالسوق وإلى الآن.

وصرح بأن فريق عمل مدينة مصر يجتمع بشكل دورى للوقوف على أبعاد المتغييرات اليومية للسوق سواء فى مدد السداد والتسعير ومقدمات الحجز وطبيعة المنتج سواء النماذج المطروحة فى السوق، خاصة وأن الفيلات هو المنتج الأسرع فى التنفيذ وهذا ما يوفر عامليى الوقت والمخاطرة لأى شركة.