فتح الله فوزي يطالب «المجتمعات العمرانية» بتقديم تسهيلات للمطورين للخروج من الأزمات التي يشهدها القطاع

التدفقات النقدية خاصة بعد زيادة التكلفة الإنشائية لأكثر من 100%، تعد أحد الأزمات الحقيقة التي يعاني منها المطورين العقاريين، حسب ما أعلن عنه المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة التشييد والبناء، لافتًا إلى أن المشكلة في الشركات التي قامت بالبيع من خطتها في السنوات السابقة حيث من المفترض أن تقوم بالتنفيذ حاليًا.

تسهيلات للمطورين

وأوضح «فوزي» خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أنه للخروج من هذا المأزق لابد من أن تمنح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من التسهيلات للمطورين من ضمنها إعادة جدولة أقساط الأراضي مرة أخرى بدلاً من 4 سنوات على 6 أو 7 سنوات، مشيراً إلى أن من ضمن التسهيلات كذلك تخفيض سعر الفائدة على قروض الأراضي إضافة إلى زيادة مدة التنفيذ «عامين على الأقل»

حالات تخارج المطور العقاري

وأفاد «فوزي» أن أزمة التدفقات النقدية هي التي تعجل بتخارج المطور العقاري من السوق بغض النظر عن عدم تحقيق أرباح، لافتاً إلى أن أزمة التدفقات النقدية لا تمكن المطور من سداد التزاماته، وأن المطور عليه التزامات هو الآخر تتمثل في إعادة جدولة مراحل المشروع بحيث يتم تسليم المشروع على عدة مراحل، ولا يشترط أن يقوم بالتسليم على مرحلة واحدة، وذلك لإعطاء ثقة للعميل، منوهاً أن المطور عند تسليمه للمشروع على مراحل يؤكد بذلك جديته حتى لو تأخر في التسليم لأي أسباب خارجة عن إرادته.

على جانب أخر، أكد فوزي أن على المشتري أن يتعامل مع الشركات العقارية ذات السمعة الطيبة في السوق والمعروف عنها جديتها في التسليم حتى لو تأخرت الشركة نتيجة للظروف الطارئة، موضحًا أن الشركات التي لم تلتزم بالتسليم من المؤكد أنها ستواجه لمشاكل قانونية كبيرة نتيجة لعدم الالتزام.

تأخر في تسليم المشروعات

وعن رؤيته للسوق خلال عام 2023 في ظل مجموعة الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار التكلفة، أكد المهندس فتح الله فوزي، أن هذا العام سيشهد تأخر في تسليم المشروعات نتيجة زيادة التكلفة وهو شيئ مؤكد لكافة الشركات سواء شركة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة سواء في التنفيذ أو التسليم.

وتابع: من المؤكد وجود ارتفاع تدريجي للأسعار يصل إلى 100% بنهاية عام 2023 أو بداية 2024، لافتاً أن ذلك سيسبب نمو في المبيعات خلال المرحلة المقبلة قبل أن ترتفع أسعار العقارات بنسب أكبر مما عليه حاليًا.

تسعير المخزون البيعي

وأفاد «فوزي»، أنه بالنسبة للمطور العقاري الذي يواجه حالة من التعثر نتيجة تسعير وحداته بشكل خاطئ، عليه أن يعيد تسعير المخزون البيعي لديه بأسعار أعلى حتى يتمكن من استكمال مشروعاته واستمراريته في السوق، ولكن إذا تم التسعير بشكل خاطئ ولا يوجد عند الشركة مخزون بيعي فلا يستطيع أن يكمل في السوق وليست لديها أي وسيلة لتدبير الأموال.

وعن المساحات المناسبة التي لابد أن ينفذها المطور العقاري في مشروعاته المقبلة، أكد فوزي، أن المساحات الصغيرة للوحدات السكنية ستكون هي الأكثر بيعا والتي تبدأ من "80، 90، 100، 150 مترًا"، أما الوحدات الإدارية فتبدأ من "40، 50 متر" كعيادات طبية وحتى أكبر من ذلك كمحلات تجارية.

مشروعات الساحل الشمالي

وعن مبيعات الوحدات بالساحل الشمالي خاصة مع اقتراب موسم الصيف، أفاد أنه من المتوقع أن تعيد تلك المبيعات للقطاع توازنه خاصة أن عميل الساحل الشمالي لديه من السيولة ما يمكنه من شراء وحدات بالساحل، متوقعًا أن يحقق أعلى المبيعات هذا العام.

وبالنسبة للجهة التي تفصل بين المطور والعميل، أكد فتح الله فوزي أنه لا يوجد حاليا جهة فاصلة بينهم، لافتًا أن دبي لديها هيئة للفصل وتنظيم العلاقة بين المطور والعميل وبالتالي فمصر تحتاج إلى مثل هذه الهيئة لتنظيم العقار تكون مهامها تنظيم القطاع العقاري ككل.

الفرص الحالية 

وأوضح «فوزي»، أن الفرصة متاحة حاليًا للمستثمر العربي أو الأجنبي لشراء العقار، نظرا لانخفاض سعر الوحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مقارنة بالأسعار سابقًا. مضيفًا أن العائد على الاستثمار قد ارتفع أيضا مع ارتفاع سعر الصرف، وأن المشتري الذي قام بالشراء منذ سنتين من شركة عقارية ذات سمعة طيبة يحصد حاليًا العائد من هذا الشراء.