قال النائب أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند للتطوير العقاري، إن ربط عقود البيع بسعر صرف الدولار يهدف إلى التحوط ضد التقلبات السعرية المتغيرة، حيث من المتوقع تحرير السعر مجدداً خلال الفترة القادمة والذي يؤثر بشكل مباشر على التكاليف الإنشائية للمنتجات العقارية.
وأضاف «الطيبي» أن البيع على مدد طويلة والتي تصل لــ 7 سنوات تجعل من ضمان ثبات مستوى التكلفة خلال هذه الفترة أمراً مستحيلاً، حيث ترتبط التكلفة الإنشائية بالدولار، وعملية ربط عقود البيع بسعر الدولار تتيح السعر العادل للمنتج العقاري بالنسبة للمطور وللعميل، حيث يكون سعر المنتج بالدولار قابل للدفع بالجنيه المصري بناء على سعر صرف الدولار في البنوك وقت تسديد الأقساط.
ربط سعر البيع بالدولار
وأوضح أنه ولولا ربط السعر بالدولار سيضطر المطور العقاري لإضافة أسعار جديدة على المنتج لمعادلة معدلات التضخم، وأيضاً معادلات أسعار سعر الصرف مما يفاقم ويضاعف أسعار المنتجات العقارية، وربط السعر بالدولار يتيح السعر العادل للمنتج ويحافظ على الزيادات التحوطية المبالغ فيها.
مبيعات القطاع العقاري
وحول حجم مبيعات القطاع العقاري بعد تطبيق هذا القرار، قال «الطيبي» إنه سيأثر سلباً على حجم مبيعات السوق وذلك لأن أغلب عملاء القطاع هدفهم من الشراء هو الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، وبتطبيق قرار ربط البيع بالدولار يبطل مفعول هذا الهدف مما يجعل شراء العقار خلال الفترة القادمة بناء على الاحتياج الشديد.
تسويق العقار المصرى خارجيًا
وأشار «الطيبي» إلى أن معدلات بيع العقار للعرب والأجانب والمصريين العاملين بالخارج ستزداد ضعفاً على ضعفها، حيث وبتفعيل هذا القرار ستغيب أهم ميزة كانت جاذبة لهؤلاء العملاء وهو انخفاض السعر مقارنة بعملتهم، وحين ربط السعر بالدولار لن تكون هناك أي ميزة لاستقطاب هذه الشريحة الصغيرة وبالتالي ستكون مصر غير موجودة على خريطة تصدير العقار.
وأوضح «الطيبي» أن هناك انخفاضات متوقعة في معدلات البيع قد تصل لــ 60 % ستضرب السوق العقاري خلال العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي شهد موجة كبيرة من المبيعات وحقق أرقاماً غير مسبوقة في حجم المبيعات.
مطالب المطورين العقاريين
وحول مطالب المطورين العقاريين من وزارة الإسكان والبنك المركزي قال «الطيبي» إن أهم مطالب المطورين من الوزارة هي الرقابة على أسعار المنتجات الإنشائية والتي شهدت تضخمات في الأسعار الغير مبررة خلال الفترة القصيرة الماضية، كما نطلب من الوزارة مراجعة أسعار الأراضي ومن الممكن أن تكون المراجعة بأثر رجعي وخاصة في بعض المدن الجديدة.
كما طالب «الطيبي» القطاع المصرفي بتوفير التمويلات الميسرة بالفائدة التي يستطيع المطور تسديدها، وليست بأرقام الفوائد المبالغ فيها الموجودة الان، مشيراً إلى أن السوق العقاري يواجه الكثير من التحديات ولابد من وقوف الدولة بجانب القطاع وتحديداً في ملف الأراضي وأسعارها، ومن الممكن أن تكون المراجعة بأثر رجعي خاصة في بعد المدن الجديدة ، وأيضاً من المفترض أن يكون للبنك المركزي تواجد للحد من أزمة القطاع من خلال إتاحة مبادرات تمويلية منخفضة التكاليف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
