هانى العسال: غرفة التطوير العقارى تناقش تعديل بنود عقود البيع الجديدة والوحدات غير المنفذة

قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيطاليا» القابضة وعضو مجلس الشيوخ ووكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن السوق العقارى المصرى يمر بأزمة حقيقية فى التوقيت الحالى سواء فى التدفقات المالية الناتجة عن عدم قدرة الشركات على تحديد الأسعار الحقيقية للتكاليف الإنشائية، موضحًا أن تعديل بنود عقود البيع الخاصة بالمنتجات العقارية وربطها بالدولار قد تقلل من تفاقم الأزمة الخاصة بالتنفيذ والأعمال الإنشائية، على أن يتم سداد القيمة بالجنيه المصرى أو تحويل القيمة بالعملات الأجنبية داخل المصارف المصرية.

هيئة التنمية السياحية

وأضاف أن هيئة التنمية السياحية قامت بربط السعر بالدولار فى العقود الخاصة بالأراضى السياحية، في حين تناقش غرفة التطوير العقارى إمكانية تعديل العقود الخاصة بالبيع سواء الجديدة أو العقود الخاصة بالمنتجات التى لم يتم البدء فى تنفيذها، على أن يتم تحديد نسب محددة، على أن يتم دراسة نسب تحمل المطور العقارى والعميل لهذه الزيادة، ولكن تعديل العقود الخاصة بالوحدات غير المنفذة يمكن تعديل عقودها بشرط إلا يكون العميل قد سدد نسبة تزيد على 20% من سعر الوحدة.

سيناريوهات مجلس الشيوخ

وتابع: من المقرر أن يتم طرح سيناريوهات لمناقشتها بمجلس الشيوخ ومطالبة كل من وزراء الإسكان والتجارة والصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزى بتفعيل مبادرة شاملة لمساندة القطاع العقارى، على أن تشمل تلك المبادرة دورًا محوريًا لوزارة الإسكان من خلال جدولة أقساط الأراضى وتأجيل تحصيلها لحين المرور من الأزمة الحالية، بالإضافة إلى مد فترات تنفيذ المشروعات لنحو يتراوح بين عامين إلى 3 أعوام إضافية على مدة القرار الوزارى.

وزارة المالية

وأوضح أن الدور الخاص بوزارة المالية هو وضع سيناريو لدعم الفائدة الخاصة بالأرض وتخفيضها وكذلك نسب الضرائب مع تقديم دعمًا آخر مع البنك المركزى بتفعيل مبادرة التمويل العقارى لتشمل الوحدات الجارى تنفيذها، والسماح بتقديم قروض بفائدة منخفضة، موضحًا أن الدور الذى يتطلب على وزارة التجارة والصناعة العمل على تطبيقه هو إطلاق مبادرة لتوفير المنتجات المتنوعة لقطاع المقاولات والتطوير العقارى وتوفير البدائل لها من أجل استمرار الأعمال الإنشائية بالمشروعات المتنوعة.

قانون التعويضات

وذكر بأن الدولة قامت بإقرار قانون التعويضات أسوة بالظروف التى تعرض لها قطاع المقاولات فى 2017، وهذا ما يؤكد أن القطاع العقارى بحاجة لمثل هذه المبادرات، خاصة وأنه أحد أهم عناصر صناعة التشييد والبناء فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن السوق العقارى المصرى بتميز بطل حقيقى نظرًا لحالة الاحتياج السكنى لكل طبقات المجتمع.