شريف حمودة: السوق العقاري بحاجة للتوازن بين حجم المبيعات ونسب التنفيذ

«السوق العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري وأكبر القطاعات توفيرًا لفرص العمل» بهذه الكلمات برهن شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة GV على أهمية القطاع العقارى كونه أحد دعائم الاقتصاد الوطني، وحين يصيبه خلال ما يؤثر بالتبعية على المنظومة بأكملها، وهو ما يتطلب مناقشة كافة التحديات التي يمر بها القطاع ولعل أبرزها ارتفاع سعر الأرض ونسب الفائدة على الأقساط.

مسار واضح لتقديم التمويلات

وأكد «حمودة» على أهمية وضع مسار واضح لتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات تحت التنفيذ، وتفعيل آليات جديدة لمنظومة التمويل العقارى تشمل شرائح أكبر من العملاء، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف من أطراف المنظومة العقارية مسؤوليته لعبور الأزمة التي طالت القطاع منذ الـ 3 سنوات الأخيرة والتي شهدت ارتفاع أسعار مواد البناء بما يفوق قدرات وتوقعات المطورين.

تنظيم السوق العقارى

وأوضح «حمودة» أن السوق العقاري بحاجة لتنظيم حقيقى عبر رؤية واضحة خاصة أنه يتميز بطلب حقيقى والدليل على ذلك حجم المبيعات المحققة من الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه من قبل المطورين لإحداث التوازن بين حجم المبيعات ونسب التنفيذ، في ظل عدم قدرة الشركات على تحديد التسعير الأنسب للمنتج العقارى وهذا ما يتطلب رؤية لتصحيح مسار السوق.

مبادرة بفائدة ميسرة 

ونوه إلى أن السوق العقارى يمتلك محفظة عملاء بالملايين مما يشير إلى مساهمته أيضاً فى سد فجوة السكن، مشيرًا إلى أنه لابد من تثبيت سعر فائدة الأرض وفقًا لسعر البيع وتاريخه مع إقرار فترات سماح بدون فوائد لمدة ما بين 2 إلى 3 سنوات مما يزيد من التدفقات المالية الموجه للأعمال الإنشائية، هذا بجانب قيام الجهاز المصرفى بإطلاق مبادرة بفائدة ميسرة بـ11% أسوة بمبادرة الصناعة والزراعة لتوجيهها لتمويل أعمال المقاولات التى تزيد من وتيرة الأعمال بالمشروعات.

وتابع: أنه من الممكن إقرار بعض التيسيرات الخاصة بالتجارة والاستيراد على مواد البناء، فضلًا عن وجود هيئة منظمة للسوق تكون حكمًا بين العملاء والمطورين، موضحًا أن عملية تصنيف الشركات مازالت تحدد وفقًا لحجم المبيعات ومحفظة الأراضى، وهذا ينطبق على الشركات المدرجة فى البورصة المصرية بينما الشركات الأخرى تكون أرقامها غير دقيقة فى بعض الأحيان.

 مجموعة «GV»

وذكر بأن مجموعة «GV» تقوم بمعالجة التحديات الحالية من خلال تعديلات محددة فى مشروعات الشركة بالإضافة إلى تأجيل بعض القرارات الخاصة بالبدء فى مشروعات جديدة، بالإضافة إلى تخفيض النفقات وتوجيه أكبر قدر من السيولة المالية للأعمال الإنشائية وهذا ما يؤكد على التزام المجموعة بتقديم المنتجات العقارية المتنوعة للعملاء فى توقيتات محددة.